قال البروفيسور والخبير الأممي نورالدين أمير بخصوص العلاقات الجزائرية العربية، إنها طيبة اتّسمت بالتعاون مع جميع الدول العربية، باستثناء الجارة الغربية.

أوضح الخبير الأممي خلال منتدى مركز الشعب للدراسات والبحوث، أن مبادئ الجزائر معروفة منذ حرب التحرير.
وأشار المتحدث إلى قانون البحار، هذا المجال الذي يكتسي أهمية اقتصادية، نظرا للثروات الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية التي يحتويها، حيث أن الجزائر كانت من أشد المدافعين عن حقوق الدول الأقل تقدما، ودول العالم الثالث اليوم أصبحت تتمتع بهذا الحق، مؤكدا أن القمة العربية ستكون درسا دبلوماسيا جزائريا.
وبشأن القضية الليبية، صرح الخبير الأممي أن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا، كان ولايزال ثابتا، ويتمثل في حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وإيجاد تسوية للأزمة عبر مسار ليبي، مشيرا أن الجزائر أكدت مرارا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي- ليبي يتولى فيه الأشقاء الليبيون دورا بارزا في إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها، مشيرا أن المشكل سيطرح في القمة العربية المنتظر عقدها في الجزائر.
بدوره مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، قال إن الجزائر تواصل محاولاتها حل الأزمات الواقعة في منطقة الساحل، خصوصا في مالي، مشيرا أن الإشكالية المالية قديمة، موضحا أن القوى والأطراف المالية، سواء السلطة وحتى المتمردين على السلطة، اتفقوا على احترام اتفاقية الجزائر، أما عن الموقف الإنساني فالجزائر قدمت المساعدات وهي مستعدة لذلك دائما.
يرى اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، أن الارتباط الجيوسياسي للجزائر بمنطقة الساحل ومالي، يجعلها تبحث عن أنسب الحلول للقضية المالية. العسكريون الذي نفذوا العملية بين سنتي 2016 / 2018 وكذا الشعوب الإفريقية من ألزمت جيوشها على تصحيح المسار في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، لأن الأنظمة التي كانت موجودة وضعها الاستعمار ولم تخدم مصالح شعبها، وإنما مصالحها الخاصة.
أشار الأستاذ في ذات السياق، إلى بعض المؤشرات، تتعلق بتصريح الوزير الأول المالي الذي قام بتقييم ما أنجز في سنتين، ولم تفعله فرنسا في سنوات، بقوله: “غلق الحدود لا يمنعنا من المواجهة والعالم لديه أطراف نزيهة تستطيع التعامل معها والدليل التعامل مع روسيا، تركيا والجزائر. ونحن ليست لدينا مصالح خاصة ندافع عنها، لأن المصلحة الأولى هي استقرار المنطقة”، وذكر بأن أن أفريقيا للإفريقيين والأجانب مطالبون باحترام المطالب وعدم تجاوزها.
وأكد أيضا، أن الحكومة المالية طلبت مساعدات بالمعلومات وليس التدخل البري، مشيرا إلى وجود افتراء من طرف فرنسا الرسمية، والماليون الأحرار يعرفون المخططات الفرنسية السابقة ومتخوفون من تواجد فرنسا.