اتّفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، يوم السبت، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام «سويفت»، وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به دولة، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.
أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات جديدة على روسيا، بهدف عزل واستبعاد عشرات المصارف من نظام «سويفت « المالي العالمي، فيما اعتبر مسؤول أمريكي رفيع أن من شأن تلك العقوبات أن تجعل «روسيا منبوذة ومشلولة»، وفق تعبيره.
فما هو نظام سويفت؟ ولماذا يعتبر فقدان الوصول إليه أمرًا بالغ الأهمية؟
تستخدم هذا النّظام المالي للتحويلات أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم.ويجمع العديد من الخبراء والاقتصاديّين، على أنه يمكن لأي بلد معزول عن نظام سويفت أن يعاني من آلام اقتصادية كبيرة، ويستشهدون بما حدث لإيران عام 2012، عندما فقدت بنوكها الوصول إلى هذا النظام العالمي كجزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استهدفت حينها البرنامج النووي للبلاد.فعندما هدّدت الدول الغربية موسكو عام 2014 بحرمانها من نظام سويفت، قدّر أليكسي كودرين، وزير المالية السابق المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، آنذاك، أن تؤثر تلك الخطوة على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5 % في السنة، بحسب وكالة «بلومبيرغ».كما يمكن للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي أن تحد من استخدامه لاحتياطاته الدولية التي تزيد عن 630 مليار دولار، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحمي روسيا من بعض الأضرار الاقتصادية.
كذلك، يمكنها أن تشل قدرة البلاد على منع انهيار «الروبل» الذي سيدخل في مرحلة «سقوط حر»، وفق ما أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة «واشنطن بوست»، ويتوقّع أن يؤدي انهيار الروبل بالتالي إلى تصاعد التضخم.
الشّركاء التّجاريّون سيتضرّرون
  لكن البعض يحذّر من أن يكون لهذه العقوبات بفصل عشرات المصارف الروسية عن سويفت، تداعيات على دول أخرى أيضًا، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا، وبالتالي تعتمد تلك الدول على هذا النظام الدولي لدفع ثمن الوقود.
فنظرا لأنّ البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، قد يكون لمثل تلك العقوبات تأثير غير مباشر على أطراف أخرى، ممّا يلحق الضرر بشركاء تجاريين في أوروبا وأماكن أخرى.
يذكر أنّ جمعية الاتصالات العالمية المالية (سويفت) كانت أعلنت، صباح أمس الأحد، أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.
كما أوضحت أنّها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للعقوبات الجديدة.
الصين: العقوبات لا تحلّ الأزمة
 قال وزير خارجية الصين وانغ يي، في اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إنّ بكين لا توافق على استخدام العقوبات كوسيلة لحل الوضع حول أوكرانيا. وذكر الوزير أن بلاده تعتقد أنّ ذلك سيلحق الضرر ليس بالاقتصاد فقط، بل سيعيق أيضا عملية التسوية السياسية.
وأضاف الوزير: «الصين ليس فقط لا تؤيد استخدام العقوبات كوسيلة لحل المشاكل، بل وتعارض بشكل أكبر العقوبات أحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي».
ووفقا له، تثبت الحقائق أن فرض العقوبات لن يحل المشكلة وسيثير كذلك مشاكل جديدة، وسيؤدي إلى وضع خاسر في الاقتصاد للجميع، كما أنه «سيعيق عملية التسوية السياسية».