تهدّد الأزمة في أوكرانيا بالتسبب في زيادة إضافية للتضخم في الولايات المتحدة، ما سيعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، ويحتم عليه البحث عن توازن دقيق لإبطاء ارتفاع الأسعار دون أن ينعكس الأمر سلبا على الاقتصاد.
بحسب «الفرنسية»، التضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوياته منذ 40 عاما، ولفتت كايثي بوشتيانشيتش، رئيسة قسم الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس، إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «ستؤثر في الاقتصاد الأمريكي بصورة رئيسة عبر ارتفاع أسعار الطاقة».
وبدأت التبعات تظهر على أسعار الوقود، خصوصا أن أسعار البنزين كانت في الأساس في شهر جانفي أعلى بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه قبل عام، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك.
وقال العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إن «التضخم أعلى مما ينبغي بكثير، يجب خفضه».
ومن المتوقع مبدئيا بالتالي، أن يرفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في)  15 و16مارس)، في إجراء سيزيد تكلفة القروض، ما يكبح الاستهلاك جزئيا ويخفف بالتالي الضغط على الأسعار. لكن في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي في طور التعافي من أزمة كوفيد-19، ستحتم هذه الخطوة تحقيق توازن صعب، علما أن أي زيادة إضافية في الأسعار بسبب الحرب في أوروبا قد تزيد من مخاطر مثل هذا القرار.
وتراوح معدلات الفائدة الرئيسة منذ مارس 2020 ضمن هامش متدن بين صفر و0.25 في المائة، فهل يرفعها الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى بين 0.25 و0.50 في المائة أو مباشرة إلى هامش بين 0.50 و0.75 في المائة، ما سيشكل زيادة غير اعتيادية من حيث الفارق؟
رأت كايثي بوشتيانشيتش، أنه «رغم احتمال مواجهة تضخم أعلى، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يحملنا الآن على الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيختار زيادة معهودة أكثر بنسبة 25 نقطة أساسية في مارس.
وقال ديفيد ميريكل الخبير الاقتصادي في معهد غولدمان ساكس ريسيرتش، أخيرا، في مدونة صوتية داخلية، إن «الأحداث الحالية تحد من احتمال زيادة 50 نقطة أساسية في شهر مارس.