أعلن مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية بشار، جمال بولخصايم، عن الشروع في تجسيد المشروع الجزائري المصري المتعلق بإنتاج الأسماك في إطار الشراكة بين البلدين، والذي كان متوقفا بسبب جائحة كورونا.
أكّد بولخصايم في تصريح لـ «الشعب»، أن مزرعة تربية المائيات المتواجدة ببلدية بوكايس، ستنطلق في إنتاج الأسماك بداية شهر أفريل المقبل، كمرحلة أولى، بطاقة استيعاب تصل إلى 20 طنا في الدورة.
ويأتي هذا حسب المتحدث بعد التوجيهات التي أعطيت من طرف والي الولاية محمد السعيد بن قامو لدى زيارته للمزرعة، والتي تتعلق بالانطلاق في تهيئتها وتسوية مشكل الماء الذي كان يعطل عملها.
وأشار بولخصايم إلى أنّ البداية ستكون باستغلال الأحواض المكتملة، مع مواصلة أشغال التهيئة لجميع الأحواض الأخرى للوصول إلى الاستغلال النهائي للمزرعة، الذي ستصل طاقة إنتاجه إلى 50 طنا من أسماك البلطي النيلي.
وأضاف قائلا «إن مصر معروفة بخبرتها في إنتاج وتفريخ وتسمين أسماك البوري، ما يجعلنا نستفيد من هذه التجربة في إطار الشراكة الجزائرية المصرية، حيث يكون لدينا نوعان من الأسماك سوف يتم الشروع في إنتاجهم، أسماك البلطي والبوري، هذه الأنواع تعيش في المياه المالحة والعذبة وتتميز بفوائد غذائية كبيرة».
ويشار إلى أنّ مزرعة تربية المائيات المتواجدة ببلدية بوكايس ببشار، تتربع على مساحة 4 هكتار وتحتوي على 7 أحواض للتسمين، و19 حوضا للتفريخ و9 أحواض لما قبل التسمين، تم انتهاء الأشغال بها سنة 2015.
واستمر نشاطها من سنة 2015 إلى غاية 2019 في إطار العمل على مرافقة الفلاحين خاصة في مجال تربية المائيات، وتفريخ اسماك تلابيا وتوزيعها، وتحضيرا لبرنامج الشراكة الجزائرية المصرية من أجل إنشاء مزرعة مشتركة لتربية المائيات، تم الشروع في تهيئتها من جديد للدخول في عملية الاستغلال بعد اكتمال الأشغال.
تكوين المحبوسين في تربية المائيات
قال مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بشار، إنّه في إطار مساهمة قطاع الصيد البحري في الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، سيتم لأول مرة على المستوى الوطني تنظيم دفعة على مستوى المؤسسات العقابية ببشار، فيما يتعلق بالتكوين المتوج بشهادة تقني في تربية المائيات، وذلك بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني. وتدوم مدة التربص سنة كاملة، بإشراف بيداغوجي من مديرية التكوين المهني وتأطير مشترك بين المديريتين، هذه الشهادات يقول بلخصايم تسمح للمسجونين بإنشاء مؤسساتهم الخاصة، كما يمكنهم التوجه نحو التوظيف باعتبار أنهم يحوزون على شهادة دولة معترف بها، الشيء الآخر هو مساهمة القطاع في الإدماج الاجتماعي لهؤلاء المحبوسين.
