أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن المؤسسات الناشئة تعتمد بشكل كبير على شبكة الأنترنت التي بلغت نسبة عالية من التغطية بالجزائر ومشجعة على خوض تجربة إنشاء تجارب في ميدان الابتكار والرقمنة، لكن تبقى جودة تدفقها بعيدة عن تطلعات الراغبين في إنشاء شركات ناشئة وحتى المستهلك العادي.
أوضح الوزير ياسين المهدي وليد، لدى حلوله ضيفا على منتدى مواقع «الشعب» الإلكترونية، أن نسبة التغطية بشبكة الأنترنت عن طريق الهاتف بالجزائر بلغت 90٪، وهو رقم مشجع لنشاط المؤسسات الناشئة.
وأضاف الوزير، أن الجزائر بفضل هذه النسبة تحتل الريادة إفريقيا وبالعالم العربي، (هذا الأخير بلغ متوسط التغطية به 48٪).
وأوضح، أن هذا الأمر يعتبر حافزا لأصحاب المؤسسات الناشئة من حيث حجم الجمهور المستهدف لخدمات هذه الشركات عبر الأنترنت.
وأضاف، أن تكاليف خدمات الأنترنت بالجزائر منخفضة مقارنة بدول المنطقة، وهو أمر كذلك يشجع على زيادة جمهور الأنترنت وبالتالي زيادة فرص بلوغ خدمات المؤسسات الناشئة لزبائنها.
وأضاف الوزير، أن هذا لا ينفي التأخر الكبير في السابق من أجل تحسين جودة الأنترنت، ولا ينفي أيضا تطلعات أصحاب المؤسسات الناشئة المرتبطة بشكل كبير بشبكة الأنترنت، لتدفق أحسن بكثير وتغطية شاملة.
بعض القوانين تحتاج للتكييف
 كما كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن المناخ القانوني يؤدي دورا مهما في نجاح المؤسسات الناجحة، لذلك تعمل الوصاية على إدراج قوانين تتماشى ونشاط الشركات الناشئة.
وأوضح ياسين المهدي وليد، أن التأطير القانوني للشركات الناشئة، الذي تم إدراجه العام الماضي، سمح للكثير من الراغبين في إنشاء شركات ناشئة بالمضي قدما في مشاريعهم، بعد أن ساهم المشروع في استفادة هؤلاء من إعفاءات ضريبية معتبرة.
وأضاف، أنه منذ إنشاء الإطار القانوني للشركات الناشئة، العام الماضي، استفاد أكثر من 751 صاحب مشروع من إعفاءات ضريبية هامة نستطيع القول إنها إعفاءات شاملة.
وأشار الوزير المنتدب، الى الماضي القريب أين لم يكن هناك سند قانوني يؤطر نشاط المؤسسات الناشئة، ما أضاف عاملا آخر يكبح نجاح الشركات الناشئة، مضيفا أنه «في الماضي لم يكن هناك قانون يؤطر هذه الشركات الناشئة وهذه الحقيقة خلقت مشكلا، لأنه لم يكن للدولة آلية لتشجيع هذه الشركات».
وأفاد ياسين وليد، أن الآلية اليوم موجودة وهو حصول صاحب الابتكار على براءة الاختراع وعلى صفة «ستارت-آب»، وهذه الصفات تمكن صاحب المشروع من الحصول على الإعفاءات الضريبية وحتى التمويل.
وذكّر أن الحصول على كل هذه التحفيزات يتم عن طريق بوابة إلكترونية لتسجيل مشاريع الشباب.
وأضاف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، أن الإطار القانوني لا يخص فقط قطاعه الوزاري المتعلق بالمؤسسات الناشئة، بل يتعداها لبعض النشاطات التي تفتقد إلى التأطير القانوني كالتكنولوجيا المالية.
وتطرق ياسين المهدي وليد، إلى مشروع القانون الموجود على مستوى البرلمان، تمت المبادرة به من طرف مصالحه الوزارية ووزارة العدل، يتعلق بتعديل القانون التجاري.
وأضاف، أن هذا القانون سيدرج شكلا جديدا من الشركات التجارية يدعى «شركات المساهمة البسيطة»، وأشار إلى أن القانون التجاري الحالي لا يتماشى مع طابع الشركات الناشئة.