كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، أن قيمة صندوق تمويل المؤسسات الناشئة قدرت بـ1.2 مليار دينار، موضحا أن صندوق التمويل شريك أساسي مع حاملي المشاريع في تقاسم الربح والخسارة، وهذا ما يميزه عن باقي آليات التمويل الأخرى.
صرح المهدي وليد، أن المبلغ قابل للزيادة حسب الاحتياجات والطلبات وطبيعة المساعدات المالية التي تحتاجها المؤسسات الناشئة، خاصة من حيث دراسات جدوى الإنشاء، التكوين والترويج، حيث أوضح أن التمويل لا يخضع للمسعى التقليدي المطبق في إطار أجهزة دعم التشغيل، وإنما يدخل في رأس مال المؤسسة الناشئة لمدة 6 سنوات.
وأضاف الوزير، أن تمويل المؤسسات الناشئة يتم «حالة بحالة» ويشترط أن تتوفر الشركة المبتكرة على «علامة ناشئة» ومخطط أعمال وتقرير محاسبي، كما يتكفل هذا بإنشاء أنموذج أولي كالتصور، وفحوص المصادقة على التصورات وإنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات، وكذلك اقتناء التجهيزات والمواد الأولية، بالإضافة إلى مصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية والاعتماد والتقييس وتمويل النماذج الأولية لمشروع «مبتكر».
في السياق، أكد المهدي وليد بخصوص أنواع الاستثمارات التي يمولها الصندوق، أن الاستثمار لم يعد مقتصرا على الرقمنة، وإنما توسع ليشمل الزراعة الذكية التي تتميز بظرفها الخاص والتكنولوجيا المالية. حيث أشار في ذات السياق، أن مصالحه تعمل على دعم المشاريع التي تتطلب تنويع وسائل التمويل، خاصة مع صندوق تمويل المؤسسات الناشئة الذي قدم طريقة تمويل جديدة ترتكز على أساس رأس المال.
وأبدت السلطات في الآونة الأخيرة -بحسب الوزير- اهتماما كبيرا بدعم الشباب الراغب في إنشاء المؤسسات الناشئة، من خلال توسيع فروع الصندوق شرق وغرب البلاد وحتى في الجنوب، من أجل توفير المرافقة التقنية والتكوين، بالإضافة إلى إتاحة تسهيلات ضريبية، حيث يحظى حامل المشروع بإعفاءات ضريبية شبه كاملة.
 في رده على سؤال «الشعب» حول مرافقة حاملي المشاريع، أكد الوزير على أهمية المرافقة لإنشاء مؤسسات «ناجحة»، مشيرا أن أي شباب يرغب في تجسيد مشاريع تتم مرافقتهم والتكفل بهم في مجال التكوين وإنشاء المؤسسة، وهذا ما تم العمل به مع المتخرجين الجدد من الجامعات، حيث وضعت دراسة قامت بها الوزارة لمعرفة مخاوف الشباب من دخول عالم المقاولاتية، وتأكد خلالها أن غياب المرافقة والمساندة أحد أكبر المخاوف.
وأضاف المهدي وليد، أن المرافقة إحدى أهم آليات نجاح المشاريع الفتية، وهذا ما حدث مع مشاريع «أنساج» التي فشلت بالرغم من وجود التمويل. إلا أن الأمر يختلف مع المؤسسات الناشئة، لأن صندوق التمويل بصفته شريكا أساسيا في المشاريع، لديه حق الرقابة على التسيير، الجدية، الاحترافية والمحاسبة وكذا «مناجمنت الشركة»، وهذا لضمان نجاح المشاريع، مؤكدا أن الفشل هو بداية نجاح لمشاريع جديدة.
 وبخصوص حاضنات الأعمال، فالأمر يختلف -يقول الوزير- كونها تقوم بالتدريب والتكوين، خاصة في السنوات الأولى من إنشائها، حيث أشار إلى الإجراءات التحفيزية التي قدمتها السلطات وساهمت في تضاعف عددها إلى ثلاث مرات منذ استحداث الوزارة، المتعلقة أساسا بالإعفاءات شبه الكلية من الضرائب والمجهودات الكبيرة في الدعم المادي لمرافقة هذه الشركات الناشئة وتشجيعها على الابتكار.
وشدد في الختام، على دعم المؤسسات الناشئة، لما لها من أهمية في تطوير الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تحقيق التنمية من خلال مساهمتها الفعالة في الدخل الوطني وإنشاء القيمة المضافة وامتصاص البطالة، وتساهم أيضا في التشغيل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، لكن في المقابل أكد على تقدير الابتكارات والحفاظ على المبتكرين.