في رد الدكتور محمد قدور عن سؤالنا حول كيفية تسيير المرحلة من 19 مارس إلى 3 جويلية 1962، أوضح أن الحكومة الأولى كانت عبارة عن حكومة تصريف الأعمال، مشكلة من فرنسيين وجزائريين، حيث أسندت رئاسة تسيير هذه المرحلة إلى عبد الرحمان فارس، الذي كان من مناضلي جبهة التحرير الوطني ونائبا في البرلمان الفرنسي وتم إلقاء القبض عليه حاملا أسلحة وأموالا موجهة لجبهة التحرير، وتم سجنه وأطلق سراحه غداة الاتفاقيات.
وأضاف، أنه تم الاتفاق بين الطرفين الجزائري والفرنسي على تعيين عبد الرحمان فارس رئيس الحكومة الإنتقالية، لأنه شخصية محترمة واختيرت مدينة «روشي نوار» ببومرداس لأنها أقرب إلى العاصمة وبعيدا عن خطر الجيش السري الفرنسي الإرهابية.
وأبرز الأستاذ الجامعي، أن رهان الحكومة الأولى، التي ضمت سبع شخصيات وفرنسيين، هو كيفية القضاء على هذه المنظمة الإرهابية التي كانت تمثل الأوروبيين في الجزائر ورافضة للمفاوضات واستقلال الجزائر. ومن المهام أيضا إجراء إحصاء للتحضير للاستفتاء الذي سيكون الفيصل لاسترجاع السيادة الوطنية التي تمت بتاريخ 1 جويلية 1962، وقضية الميليشيات المسلحة التي كانت تضم بعض الأوروبيين والفرنسيين وهي المهمة الأساسية لحكومة روشي نوار.
وأكد المحاضر، أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن احتلالا فرنسيا بل أوروبيا، يضم كل الجنسيات الإسبان، الألمان، المالطيين، الإيطاليين، السويسريين… لما جاؤوا للجزائر أقاموا ممتلكات وبالنسبة إليهم أن الجزائر من حقهم، ومن المستحيل الخروج منها والعودة إلى بلادهم الأصلية، قائلا: «لحد الآن ما يزالون يحنون إلى الجزائر وينشرون صورهم وعائلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضاف، أنهم يتمنون العودة إلى الجزائر وبالتالي قاموا باغتيالات لشخصيات معروفة سياسية وعسكرية، وهذا ما أدى بجبهة التحرير بقيادة الرائد عزالدين وسي سليمان الصادق دهيليس لمواجهتهم، وحدثت صدامات كثيرة مع هذه المنظمة الإرهابية.
