حقّقت ولاية باتنة نسبا متقدمة جدا في مجال إدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، بلغت حسب ما أفادت به مصادر من مديرية التشغيل للولاية نسبة الـ62 بالمائة منذ انطلاق العملية قبل سنتين وذلك في مناصب عمل دائمة على أن تتواصل العملية تدريجيا خلال سنتي 2022 / 2023.
كشفت ذات المصادر بمناسبة شروع الفرع الولائي للتشغيل في تسيير ملف البطالة، عن إدماج 3838 متعاقد كان مستفيدا من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة من مجموع 6192 يمثلون الدفعات الثلاث المعنية بالإدماج الذي أطلقته وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مسّ كل قطاعات الوظيف العمومي تقريبا المتواجدة بإقليم الولاية باتنة وعبر بلدياتها الـ61.
ويُحصي القطاع بباتنة 2354 متعاقد لم يستفدوا بعد من عملية الإدماج المهني سيتم إدماجهم تدريجيا بعد إدماج أزيد من 3830 متعاقد ضمن مختلف آليات ما قبل التشغيل خلال سنة 2021، حيث تشهد عملية الإدماج تطوّرا متسارعا بعد الانطلاقة المحتشمة لها والتي تسبب في مشكل عديدة بسبب إقبال المتعاقدين على المديرية رغبة منهم في الإدماج، حيث تم تسجيل مشكلة عدم تطابق شهادة المتعاقد مع التخصّص المراد شغله في بعض القطاعات.
وكان قطاعي التربية والتعليم من بين أكثر القطاعات المستفيدة من عملية الإدماج تليها الجماعات المحلية، والتي ستحتوي العدد المتبقي من المتعاقدين تدريجيا في مقابل إدماج 113 متعاقدا من مجموع 230 في المؤسسات العمومية الإقتصادية ما يُعادل49.31 بالمائة، فيما تبقى 117 متعاقد راسلت مديرية التشغيل بخصوصهم عدة مراسلات للمؤسسات التي ينتمون إليها، وذلك تحت إشراف الوالي لتمكينهم من حقهم في الإدماج في هذه المؤسسات الإقتصادية، تلقت المديرية قبولا مبدئيا من طرف بعض المؤسسات على أن يكون الإدماج تدريجيا وفق مخطط تسيير داخلي وحسب الحاجة إليهم خلال سنتي 2022 و2023.
و بالنسبة للقطاع الاقتصادي الخاص أحصت المديرية تواجد 898 متعاقد أدمج منهم 131 أي ما نسبته 14.58 بالمائة، يُرتقب أن يتم التكفل بـ767 متعاقد المتبقين بإدماجهم في مختلف المؤسسات الخاصة أو العمومية، حسب عروض العمل التي تتماشى وتخصصاتهم.
وبخصوص ملف المستفيدين من أجهزة المساعدة على الإدماج المهني من فئة التقنيين السامين وذوي المستوى الثانوي، والمقدر عددهم حسب مديرية التشغيل بـ1199،
والذين كانوا يتقاضون أجرة 8 آلاف دج و10 آلاف دج، فسيتم رفع راتبهم الشهري إلى 13 ألف دج، بالموازاة مع المستفيدين الجدد من منحة البطالة.
كما تمّ في سياق متصل تنصيب لجنة ولائية يترأسها الوالي لدراسة ملف المنتسبين لأجهزة الإدماج التابعين لمديرية النشاط الاجتماعي الموزعين عبر المدارس الابتدائية
والبلديات والمدر عددهم بـ4450 بغية تحيينها لتسوية وضعيتهم أيضا تحضيرا لإدماجهم كأعوان مهنيين يعملون بالتوقيت الجزئي، كونهم يتقاضون رابتا يقدر بـ5 آلاف دج لضمان استفادتهم أيضا من بعض المزايا كالتأمين الاجتماعي والتقاعد.
