أكدت رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لجبهة البوليساريو أن الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية. فالأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون، جميعهم، بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
إسبانيا باعتبارها كذلك، لها مسؤوليات قانونية وسياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها وصدّ التوسّع المغربي، بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة معا. هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
انحراف خطير
الموقف الصادر في البيانين يفتقد للمصداقية والجدية والمسؤولية والواقعية لأنه انحراف خطير، يتعارض مع الشرعية الدولية ويؤيد الاحتلال ويشجع العدوان وسياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الأمام ويحاول تشريع القمع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ونهب الثروات التي يواصل المغرب تطبيقها ضد الشعب الصحراوي وخرقا لقرارات الشرعية الدولية.
