في إطار تعزيز البرامج السكنية بولاية تبسة، وبمناسبة إحياء الذّكرى «60» المخلّدة لعيد النصر المجيد، استفادت عدة بلديات من 134 حصة سكنية بمختلف الصيغ «العملية تأتي في إطار برنامج القضاء على السكن الهش ضمن القائمة النهائية لمصالح ديوان التّرقية والتسيير العقاري، المتضمنة إحصاء921 عائلة، تمّ ترحيلها وإعادة إسكانها على مراحل».

أشرف والي الولاية  بقاعة الاجتماعات، على مراسم تسليم مفاتيح « 134» سكــن اجتماعي بصيغة العمومي الإيجاري على مستحقيها، منها «81» سكن عمومي إيجاري ببلدية «بئر مقدم» و «53» سكن عمومي إيجاري موجهة لفئة ضحايا الإرهاب ببلدية «ونزة»، وتسليم مفاتيح «41» سكن بحي «مبارك الميلي» بمدينة ونزة. وقد أشرف الوالي على مراسيم تسليم «60» مقرر من مقررات إعانة الدولة الموجهة للبناء الريفي على طالبيها بمختلف بلديات الولاية، وتسليم«20» مقرّر من مقررات إعانة الدولة الموجهة للتحاصيص الاجتماعية.
ويذكر أن حصة الولاية تعد ضعيفة مقارنة بعدد الطلبات بالإضافة الى تأخر الانجاز في عدد من المشاريع، مما أدى بالسلطات المحلية إلى البحث في أسباب تعطل المشاريع بهذا القطاع الحساس، ومحاولة معالجة الاختلالات.
للإشارة، فان ولاية تبسة قد استفادت من برنامج إجمالي يبلغ 8444 وحدة سكنية، منها «4244» وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، انتهت الأشغال بـ»4028» وحدة، و»214» في طور الانجاز، فيما «78» وحدة متوقّفة، و»02» غير منطلقة، ومنها «1850» وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم، «285» انتهت الأشغال بها، «1491» في طور الانجاز، «382» متوقفة، و»74» غير منطلقة، ومنها «2350» وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة، منها «520» وحدة في طور الانجاز..
ومن خلال متابعته مجمل البرامج السكنية بإقليم الولاية، والوضعية الإجمالية للسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم بصيغتيه، ونسب تقدم الأشغال بالورشات والمواقع السكنية، تبقى التساؤلات عن أسباب عدم انطلاق عدد من المشاريع رغم رصد الأغلفة المالية المطلوبة لتجسيدها، مشدّدا على ضرورة وضع رزنامة دقيقة للمشاريع السكنية، وإجبار  المقاولات المكلفة بالانجاز على الوفاء بالتزاماتها، والعمل على تصفية المشاكل العالقة بين المديريات المعنية والمرقين العقاريين، في إطار ما تحدّده القوانين المعمول بها.