ارتفعت الديون السيادية لألمانيا مجددا في العام الثاني لجائحة كورونا 2021، بمقدار 162 مليار أورو ليصل إلى 2.476 تريليون أورو، بحسب حسابات البنك المركزي الألماني.
وفقا لـ»الألمانية»، جاء الارتفاع بوتيرة أقل بعض الشيء، مقارنة بعام الجائحة الأول، وكانت مساعدات كورونا الحكومية هي الدافع الرئيس في هذا الارتفاع.
ووفقا للبيانات الأولية، التي صدرت، ارتفعت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في غضون عام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 69.3 في المائة، لتتجاوز ألمانيا للمرة الثانية على التوالي الحد الأقصى «60 في المائة» المنصوص عليه في معاهدة ماستريخت.
وانخفضت نسبة الدين العام الألماني على مدى سبعة أعوام على التوالي قبل اندلاع جائحة كورونا، وكانت هذه النسبة وصلت في 2019 – وفقا لأحدث الحسابات – إلى 58.9 في المائة، لتعاود الانخفاض عن سقف الـ60 لأول مرة منذ 2002.
وكانت ألمانيا قد سجّلت أعلى نسبة للدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في 2010 بـ 82 في المائة، وذلك بعد أن ضخت الحكومة الألمانية مليارات الأورو في إنقاذ مصارف منهارة إبان الأزمة المالية والاقتصادية.
وأشارت حسابات المكتب الاتحادي للإحصاء إلى أن نفقات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية زادت عن إيراداتها في العام الماضي بمقدار 132.5 مليار أورو.
إلى ذلك، واصلت أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفاضها في مارس الماضي، بفضل الانتعاش الاقتصادي المعتاد حدوثه في الربيع.
ووصلت أعداد العاطلين في ألمانيا في مارس الماضي إلى 2.362 مليون شخص بتراجع بمقدار 66 ألف شخص، مقارنة بفيفري الماضي، وبتراجع بمقدار 465 ألف شخص، مقارنة بشهر مارس 2021، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 0.2 في المائة، ليصل إلى 5.1 في المائة.