بعد قراره حل مجلس النواب، أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وكانت قوى سياسية قد طالبت سعيّد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان بموجب الدستور، الأمر الذي اعتبره سعيّد «فتوى» غير موجودة في الدستور.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في، أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيس بوك.
هذا الإعلان أتى بعد إصدار سعيّد الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحدى قرارات تعليقه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس.
وقال سعيّد ردا على مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة: «بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور. لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى».
وكان الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، قد طالب سعيّد بالدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.
من جانبه، اعتبر راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي، أن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيّد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
اتحاد الشغل مع تصحيح المسار
عقب قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحل البرلمان بعد شهور من التجميد، اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الخميس الخطوة بأنها فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب من أجل تصحيح المسار.
وقال في البيان إن أطرافا نافذة في المجلس النيابي «لجأت إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة».
كما أكد أنه من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي.
مع النظام الرئاسي
يذكر أن سعيّد أعلن سابقا أنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في جويلية ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر.في الأثناء، كشفت النتائج الأولية للاستشارة الوطنية إلكترونيا الممهدة للاستفتاء الشعبي في تونس، أن أكثر من 86 % يفضلون نظام الحكم الرئاسي.