برمجت مديرية التجارة لمستغانم 16 سوقا للرحمة لذوي الدخل المحدود عبر كامل تراب الولاية مع تسخير 38 فرقة لقمع الغش والمراقبة، حسب رئيس مصلحة ملاحظة السوق بالمديرية.
وحسب تصريح الغالي سيد احمد لـ «الشعب» تم فتح أسواق للرحمة أمام المواطنين لتمكينهم من اقتناء مختلف السلع والمواد الاستهلاكية، من أجل توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذه العملية.
وتتوفر هذه الأسواق ـ حسب ذات المتحدث ـ على مختلف المنتوجات ولا سيما ذات الاستهلاك الواسع طيلة الشهر الفضيل بأسعار تنافسية ومعقولة تحفظ القدرة الشرائية للمواطن وتساهم في كسر الارتفاع غير المشروع للأسعار ومحاربة جريمة الاحتكار والمضاربة التي تشهدها مختلف الأسواق في هذا الشهر من كل عام.
كما تم برمجة 38 فرقة لشعبة الممارسات التجارية وقمع الغش من أجل المراقبة والمتابعة المستمرة طيلة شهر رمضان الفضيل، فضلا عن عملية التحسيس والتوعية بالتنسيق مع وسائل الإعلام والجمعيات ومنظمة حماية المستهلك، بالإضافة إلى عملية البيع المقننة في هذا شهر بمعنى البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، يضيف ذات المصدر.وأشار الغالي سيد أحمد إلى إعادة برمجة نقاط بيع أخرى لمادة الحليب المدعم على مستوى المتاجر «سوبيرات» والمحلات الكبرى حسب التعليمة الأخيرة للوزارة الوصية، قصد تخفيف الضغط على مادة الحليب التي تعرف استهلاكا كبيرا خلال هذا الشهر، داعيا جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو حرفيين أو فلاحين لعرض منتوجاتهم ما تعلق بمادة الحليب أو مختلف المنتوجات الغذائية عبر أسواق الرحمة.وفيما يخصّ وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك تطمئن مصالح التجارة المواطنين بتوفير مختلف المنتوجات وعدم الانسياق وراء الشائعات والمغالطات، بما فيها مادة الحليب المدعم بحيث ستضخ كميات إضافية من مسحوق غبرة الحليب خلال شهر رمضان مع التحكم في مسار التوزيع، مما سيساهم في تحقيق ارتياح في هذه المادة الأساسية.إلى جانب مادة السميد هي الأخرى متوفرة، بحيث تضمّ الولاية وحدتين لإنتاج السميد و6 مطاحن لمادة الفرينة الذين يعملون يوميا دون تسجيل أي تدبدب في المادة الأولية التي تمنعهم من الإنتاج أو تدبدب في التوزيع.
كما تمّ إعادة تفعيل برنامج التوزيع مع المصالح الأمنية من أجل تتبع مسار الزيت النباتي بالولاية بعد ما عرفت هاته المادة في الآونة الأخيرة تدبدبا في التوزيع، وعليه ستقوم المصالح المعنية بتتبع الوجهة الحقيقية للزيت التي تذهب للمستهلك وبأسعارها المحددة وكذلك بالكم الكافي وعلى المواطن عدم الانسياق وراء الشائعات والمغالطات مع عقلنة الاستهلاك.
