يواصل الجيش الصحراوي قتاله ضد قوات الإحتلال، حيث شنّ هجمات مركزة استهدفت تخندقات العدو بقطاع المحبس، وقصف تمركزاته بمنطقة اكرارة الفرسيك.
وكانت مفارز متقدمة من عناصرجيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع اوسرد وبمنطقة اكلاب الكمون.
تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.
سياسيا، أكد الخبير في القانون الدولي و القانون الدستوري الإسباني، كارلوس رويز ميغيل، أن ما أقدم عليه رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانتشيز، لا يمكن اعتباره إلا «موقفا إنهزاميا»،
وخطأ جسيما وخطيرا للغاية في الشكل والمضمون.
وقال الخبير الدولي الإسباني في لقاء مع موقع «إلديباتي»، إن «ما حدث هو خطأ جسيم وخطير للغاية في الشكل والمضمون»، مضيفا أن إنحراف سانشيز يعد «انتهاكا للدستور وخاصة المادة 97 من الدستور الإسباني»، التي تنص على أن الحكومة المتمثلة في مجلس الوزراء هي التي توجه السياسة الخارجية.
القرار منافي للدّستور
وأبرز أنّه بما أنّ «القرار لم يتخذ من قبل الحكومة، بل إتخذه سانشيز هو ووزير الخارجية خوسيه ألباريس فقط وراء ظهر بقية أعضاء مجلس الوزراء، فإن هذا يعني أن ألباريس وسانشيز منحا لأنفسهما صلاحيات لا يخولها الدستور لهما أصلا».
وبعدما ذكر الخبير القانوني بالمسؤوليات التاريخية لإسبانيا فيما يخص القضية الصحراوية، أوضح أن إسبانيا بهذا الموقف «أصبحت تساند أحد أطراف النزاع وهو المغرب المحتل والمعتدي في خرق للقانون الدولي».
وأكد الخبير الاسباني، أنه من وجهة الظر القانونية من واجبات اسبانيا اليوم تسهيل إنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في افريقيا، مبرزا أن دعم الاقتراح المغربي يعني ان الصحراء الغربية ملحقة بالمغرب و ليس لديها خيار الاستقلال، لذلك – يقول الخبير – «فهذا الموقف الجديد لاسبانيا يتعارض مع التزامات اسبانيا الدولية».
إسبانيا دمية لإيذاء جيرانها
أكّد الخبير أنّ إسبانيا بموقفها هذا «لن تجني أي مكسب، وبالرغم من دعمها غير العلني للمغرب، غير ان ما اقدم عليه سانشيز بهذه الطريقة الفظة والوحشية هو إستسلام مقنع في صورة تبادل».
واسترسل في السياق يقول «إن تفسيري الوحيد لهذا القرار أنه يعكس موقفا انهزاميا عميقا من جانب الحكومة الإسبانية، التي رضخت لتهديدات المغرب بشان سبتة ومليلية وجزر الكناري التابعة للادارة الاسبانية، وهو ما يؤكد من جديد على أن المغرب لم يكن يوما دولة صديقة».
وهنا أبرز ميغال أنّ «إسبانيا استسلمت للمغرب بدعمها سياسة الضم دون أي مقابل، بحيث انه لا يوجد سوى إعلان أحادي الجانب من الحكومة الإسبانية، ولا يوجد من جهة المغرب اي بيان يقول إنهم يحترمون الوحدة الترابية الاسبانية».
وعن تداعيات ذلك القرار، كشف البروفيسور كارلوس رويز ميغيل، «لقد تم إستخدام إسبانيا كدمية لإيذاء جيرانها».
