يشهد العمل التطوعي ديناميكية من سنة لأخرى، تبرز بصفة خاصة في المناسبات الدينية كشهر رمضان، غير أن هذا النشاط يحتاج إلى تنظيم واحترافية وقانون يضبط هذا المجال، بحسب ما صرح به لـ «الشعب « رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي احمد مالحة.

قال احمد مالحة بالرغم من الحركية الكبيرة التي يعرفها العمل التطوعي، إلا انه يحتاج إلى مبادرات أكبر، خاصة وان الحياة المعيشية أصبحت صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مستمر والذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن جمعيته عملت منذ تأسيسها، سنة 2013 على ترسيخ العمل التطوعي الذي يعد لشمل من العمل الخيري.
 يعتقد مالحة انه من الضروري تنظيم العمل التطوعي، من خلال إجراء عملية إحصاء للمتطوعين، والجمعيات، والمجالات التي تنشط فيها هذه الأخيرة، لأن هذه العملية ستمكن ـ بحسبه ـ من إبراز العمل التطوعي المحترف.
 ويرى انه حان الوقت لإرساء احترافية في العمل التطوعي، الذي يمكن  أن يكون ركيزة تنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية، في التدخل لمكافحة الحرائق ومكافحة بعض الأمراض، لافتا إلى إن هذا العمل ليس له حدود ولا مجال محدد، حيث يمكن للجميع بدون استثناء المشاركة فيه الكبار، الصغار، المتقاعدين والمرأة.
ونظرا لأهمية العمل التطوعي في المجتمع، يقترح مالحة أن يكون له قانون يصادق عليه البرلمان، حتى يكون مجال النشاط وفق نصوصه، وهذا ما يمكن ـ حسبه ـ من معرفة القدرات التي نمتلكها في هذا المجال.
 كما يحتاج العمل التطوعي إلى الدعم ضرورة، وفق ما أكد، مثمنا إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني ( هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية)، الذي يعد إطارا لترقية الحركة الجمعوية، والذي من مهامه تفعيل الحركة الجمعوية بمختلف مجالات نشاطاتها.
 لكن يبقى التحدي كبير بالنسبة للمتحدث لفتح المجال أمام الجمعيات التطوعية، وإعطائها الدعم المادي الذي تحتاجه، بالإضافة إلى التكوين والتدريب، خاصة ان هذا الجانب يعرف نقصا كبيرا.
 وربط مالحة العمل التطوعي بالمواطنة، إذ يعتبر أن المتطوع إنسان يحب وطنه، ويسعى لخدمته، مشيرا إلى أن هناك إقبالا عليه من قبل الشباب الذين يمثلون قرابة 70 بالمائة من تركيبة المجتمع، ويمكن استقطاب هذه الشريحة العريضة أكثر من الفراغ، من خلال التحفيزات التي تقدم إليها.
 وذكر مالحة أن جمعيته لم تقم بالعمل الخيري في هذا الشهر الكريم، وإنما قامت بمرافقة الشباب المتطوّع عبر 6 ولايات من الوطن ( الداخلية )، من خلال تكوين لأكثر 50 جمعية بيئية، من خلال برنامج الأمم المتحدة حول تسيير دورة المشاريع، والتدريب ومرافقة المقاولاتية الذي استفادت منه الجمعية الوطنية للعمل التطوعي.