أفرجت وزارة العدل عن المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة وتنظيمها، والتي ستكون عن طريق مسابقة رسمية، وبقرار لوزير العدل حافظ الأختام بعد انقطاع دام 7 سنوات

حسب آخر عدد للجريدة الرسمية، والذي يحدّد آليات وكيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وتسييرها، فالمسابقة تفتح بناء على قرار وزير العدل بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
وستجرى المسابقة في كل من كليات الحقوق بجامعة وهران 2 ورقلة، المسيلة، باتنة، البليدة 2، قسنطينة، سيدي بلعباس، الجزائر 1، سطيف 2، تيزي وزو، عنابة، تلمسان وبجاية، برج بوعريريج.
أما الإعلان، عن تاريخها ومركز إجراء المسابقة سيكون عبر طريق الصحف والموقع الإلكتروني لوزارتي التعليم العالي ووزارة العدل والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
وبخصوص عدد المناصب المفتوحة للإتحاق بالتكوين للحصول الشهادة، يتم بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
 كما أنّ القائمة النهائية للمترشحين الناجحين يتم تحديدها بموجب قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
 تنشر القائمة النهائية للفائزين في المسابقة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومراكز الامتحان.
ويتم قبول الناجحين في الامتحانات الكتابية بمعدل 10 من 20 أو يفوقه، وتتعلق مواد الامتحان بكل من الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية وقانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية والقانون المدني، وفي حال لم يلتحق المترشح الناجح بالتكوين في أجل شهر يفقد حقه في التكوين تلقائيا، وفي السياق، تم تحديد مجموعة من الشروط لقبول ملف المترشحين للمسابقة، حيث يجب أن يكون المترشح جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقات القضائية في حالة الأجانب، وأن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، ومتمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة، وأن تسمح حالته العقلية والصحية بممارسة المهنة.
وتختتم التسجيلات بعد 15 يوما من تاريخ فتح المسابقة، وبعد إيداع ملف الترشح على مستوى الكليات يتم فحصه من قبل لجنة مسابقة مختصة بكليات الحقوق.
بين ترحيب وامتعاض
رحّبت الرابطة الوطنية لطلبة الجزائريين « التي يرأسها – مولاي أبو بكر – بالقرار الصادر من السلطات العليا في البلاد والمتمثل في فتح مسابقة الالتحاق بالكفاءة المهنية للمحامين لفائدة الطلبة خريجي الحقوق بعد أكثر من خمس سنوات من تجميد «مسابقات الكفاءة المهنية للمحاماة» التي كانت تجرى على مستوى كليات الحقوق عبر الوطن.
واعتبر بويعقوب نورالدين، عضو المكتب الوطني التنفيذي في إتصال مع «الشعب» قرار إعادة فتح مسابقة المحاماة، هو إعادة رد الاعتبار للطلبة الحقوق، هذه الفئة – حسبه – دائما تتذيل قائمة الخيارات الناجحين الجدد في  الباكالوريا.
واقترح بويعقوب نورالدين ضمن تصريحاته، إلغاء الامتحان الشفهي والإكتفاء بالامتحان الكتابي، مبرراً ذلك أنّ المحاماة هي مهنة حرة وليست وظيفة عمومية وكذا مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة هي حق مشروع لكل طالب متحصل على شهادة ليسانس في تخصص الحقوق والعلوم القانونية.
بالمقابل، طالب الإتحاد العام للطلبة الجزائريين بإعادة النظر في الشروط الالتحاق بمسابقة شهادة الكفاءة المهنية لمزاولة مهنة المحاماة.
وفي هذا الصدد، قال أكنوش محمد رئيس المكتب الولائي التنفيذي الجزائر 1 الإتحاد العام للطلبة الجزائريين إنّ بعض الشروط مجحفة في حق الطالب ووجب على كل من وزير العدل حافظ الأختام وكذا منظمة المحاميين أن تراجع وتحيّن القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة في ظل الوضع الحالي.
وحسب المتحدث من غير المعقول أن يشترط المرور عبر مسابقة لمزاولة مهنة حرة كالمحاماة، أضف إلى ذلك عدد المناصب المالية المقترحة وهو 300 منصب وطنيا قليل بالنظر لعدد الدفعات (7 دفعات)، أيّ ما يعادل 21000 طالب والأدهى والأمر التكوين يكون في ولايات مجاورة.
لذا نرى كشريك اجتماعي أن يتم إعادة النظر في بعض البنود وزيادة عدد المناصب، نظرا للكم الهائل للراغبين في اجتياز المسابقة.