التمس ممثل الحق العام، في مرافعته الثلاثاء، في اليوم الثالث من جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني ونجله شفيق وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة سابقا، التي تجري في مجلس قضاء بومرداس، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية.
كما التمس أيضا في نفس المرافعة، إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمسة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ 500.000 دج.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 جوان 2020، في هذه القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، وإدانتهما بـ 12 سنة سجنا نافذا.
ونطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق بـ 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار، بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد، وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وبعد التماسات ممثل الحق العام، تعاقب أمام المحكمة أعضاء هيئة دفاع المتهمين رافعوا من أجل براءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة اليهم، مؤكّدين أنّ موكّليهم اتّخذوا القرارات محل المتابعة في إطار القانون ساري المفعول لا غير.
..تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمّع متيجي
قرّر مجلس قضاء الجزائر، أمس، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية مجمع متيجي، المتابع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالفساد، إلى يوم 20 أفريل الجاري.
وكان القطب الجزائي المتخصّص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) قد أدان، نهاية يناير المنصرم، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بـ 6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بـ 8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمّع متيجي.
وحكم على المدير السابق لديوان الوزير الأول، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان، والمدير السابق لديوان الوزير الأول، عمراني حفناوي، من البراءة.
