اكدت وزيرة خارجية السويد «آن ليند» ان احترام القانون الدولي يعتبر حجر الزاوية في السياسة الخارجية لبلادها، لذلك فان الحكومة السويدية تعتبر قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار مدرجة على طاولة اعمال الأمم المتحدة.
أوضحت رئيسة الدبلوماسية السويدية خلال نقاش نظم بالبرلمان السويدي ،ان محكمة العدل الدولية تبنت في عام 1975 رأيًا استشاريًا بشأن وضع الصحراء الغربية، وهذا يعني أن المجتمع الدولي لا يعترف بادعاء المغرب بالسيادة على الإقليم.
وأكدت الوزيرة ان السويد ستواصل دعمها لحل عادل ومستدام ومقبول للطرفين-المغرب وجبهة البوليساريو- يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحذرت المسؤولة السويدية من تدهور الوضع في الصحراء الغربية لاسيما بعد اندلاع الحرب في نوفمبر 2020، وقالت ان هناك خطر حدوث تصعيد عسكري تكون له عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة.
وأعربت رئيسة الدبلوماسية السويدية عن الامل في أن يتمكن المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية «ستيفان ديميستورا» من تنشيط العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

توسيع صلاحيات «المينورسو»

وبخصوص أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، اكدت وزيرة خارجية السويد ان بلادها تجري اتصالات مع المغرب حول حقوق الإنسان ورؤية السويد للقانون الدولي في الصحراء الغربية.
ولفتت المسؤولة السويدية الانتباه الى تقرير وزارة الخارجية السويدية الأخير حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الصحراء الغربية، الذي نُشر على موقع الحكومة جوان 2020، وخلص الى تأكيد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية خاصة ضد المناضلين الذين يرافعون من أجل حق تقرير المصير .
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية السويدية ان حكومة بلادها لا تزال ترى أن ولاية المينورسو يجب أن تشمل مراجعة الامتثال لاحترام حقوق الإنسان.
وكشفت المسؤولة السويدية ان ستوكهولم تجري حوارا مع فرنسا وإسبانيا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الوضع في الصحراء الغربية.

الدعم الإنساني..أولوية

وبخصوص الدعم الإنساني الموجه للشعب الصحراوي أكدت وزيرة خارجية السويد ان بلادها تأتي في مقدمة الدول المانحة، حيث قدمت الحكومة السويدية خلال 2021 دعما ماليا للشعب الصحراوي قدر ب 29 مليونا.
وأعربت المسؤولة السويدية عن ارتياحها للتنسيق والتشاور بين المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني الصحراوي مما سيكون له الأثر الإيجابي في استكشاف المشاريع التي من شانها تلبية الاحتياجات الضرورية للاجئين الصحراويين.