يعلّق سكان حي «الشارة» القصديري، خيوط أمل على المحفل الرياضي الدولي «ألعاب البحر المتوسط» – من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة، بحكم تموقع الحي القصديري مقابل للمنطقة الرياضية التي ستحتظن جزءا من ألعاب البحر المتوسط، ويفصله عن الطريق الوطني رقم 97، واد سيق.
يرى سكان حي «الشارة» الذي يتوسّط حقول الزيتون، أن الصورة الرديئة التي تشوّه المنظر الجمالي العام لمدينة سيق، قد تشفع لهم بالحصول على سكنات تحفظ ماء الوجه قبل العرس الرياضي، حيث أكثر ما يجذب النظر على جانب الطريق الوطني رقم 97 المحاذ للمركب الرياضي
والحي القصديري، هو أكوام النفايات المتجمعة على ضفاف واد سيق.
وتحدث سكان حي «الشارة»، لـ»الشعب» عن معاناتهم المستمرة منذ العشرية السوداء، حيث نزحوا من أرياف منطقة سيق واستقروا على أطراف المدينة بحثا عن الأمن ولقمة العيش التي يحصلون عليها من العمل في حقول الزيتون أو مصانع المنطقة الصناعية القريبة منهم، موضحين أن معاناتهم بهذا الحي القصديري تزداد يوميا بفعل توسع الحي إلى أزيد عن 300 عائلة وتراكم مشاكلهم.
وطالب سكان حي الشارة القصديري السلطات العمومية، بإنصافهم من أجل الحصول على سكنات لائقة عن طريق منح إعانات ريفية لهم في نفس الموقع، خاصة وأن مدينة سيق تتحضر لتوزيع حصة من 500 سكن، موضحين أنهم أحق بالاستفادة من هذه الحصة بالنظر إلى ظروفهم المعيشية والسكنية المزرية التي طال أمدها ولم تفلح الوعودة المتكرّرة للمسؤولين والمنتخبين المتعاقبين على التسيير المحلي في معالجتها حتى بإعلانها منطقة مهدّدة بخطر الفيضانات وتقع أسفل منحدر صخري مهدد بالانهيار.
ويمضي سكان حي الشارة القصديري، أسوء يومياتهم خلال شهر رمضان، بفعل عدة عوامل، أشدها الفقر
والعوز، ناهيك عن التلوث الذي يهدّد سلامتهم بفعل انتشار الحفر الصحية التي تحيط بهم ومجاري المياه المستعملة التي تسلك طرقات الحي المهترئة لتتدفق في واد سيق على مقربة من عتبات بيوتهم، فضلا عن عدم توفر مياه الشرب التي تقتنى عبر صهاريج متنقلة وتخزن داخل خزانات بلاستيكية ومعدنية بطريقة غير صحية، فضلا عن اهتراء المسلك المؤدي إلى الطريق الرئيسي نحو مدينة سيق، ما تسبّب في عزلتهم وكأنهم في «منفى» على حد تعبيرهم.
من جهته، قال رئيس بلدية سيق بلقاضي الحاج، أن الحي القصديري يشكل مشكلة حقيقية للسلطات المحلية، بعد أن قابل سكانه قرار السلطات الولائية سنوات 2013-2014 ازالة الحي وترحيل سكانه، حيث فضل السكان حينها البقاء في الموقع مقابل الاستفادة من البناء الريفي الأمر الذي يستحيل تنفيذه بفعل طبيعة الأرض الفلاحية الممنوحة بعقود امتياز لأشخاص تاجروا فيها في شكل قطع أرضية للبناء.
وذكر نفس المسؤول، أنه في هذه الحالة لن تتمكن مصالح بلدية سيق من تخصيص برامج تنموية لفائدة سكان حي قصديري، على غرار شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، أو تهيئة الطرقات، عدا الإنارة المتوفرة.
