استاء قاصدو السوق الجواري التضامني أو «سوق الرحمة» كما أطلق عليه مسؤولو ولاية تيزي وزو، الذين أشرفوا على افتتاحه تزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان، وهذا لضمان وفرة مختلف المواد الأساسية للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، خاصة مع النقص المسجل في عديد المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والتهاب أسعارها في مختلف الأسواق والمحلات التجارية، ما دفع بالمسؤولين للتدخل العاجل للقضاء على ظاهرة احتكار السوق التي قلبت الموازين خاصة مع الارتفاع الرهيب للأسعار وهو ما أرق المواطن البسيط الذي وجد نفسه ضحية احتكار وتلاعب التجار الذين غيروا مفاهيم شهر الرحمة الى شهر التجارة والربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
مواطنو تيزي وزو تنفسوا الصعداء عند افتتاح السوق الجواري
والتضامني، والذي اعتبروه ملاذا لهم في شهر رمضان خاصة مع الوعود التي تلقوها من المسؤولين الذين تعهدوا بتوفير السلع الأساسية التي يحتاجونها، كما أنهم سيعملون على مراقبة الأسعار، للحدّ من ظاهرة التلاعبات والاحتكار التي ينتهجها عديد التجار.
السوق الجواري التضامني الذي افتتح على مستوى القاعة المتعدد الرياضات «سعيد تازروت» بتيزي وزو، احتوى في الأيام الأولى من شهر رمضان على مختلف السلع الأساسية والمتنوعة، وشمل جميع المواد الغذائية من خضر وفواكه، اللحوم، إلى جانب مادتي السميد، الفرينة وحتى زيت المائدة، حيث كانت متوفرة بكثرة وبأسعار معقولة، ما جعل من السوق قبلة للمواطنين من مختلف المناطق بتيزي وزو خاصة القريبة، إلا أن الوضعية لم تستمر طويلا، حيث تفاجأ المواطنون بخلو السوق من المواد الغذائية بداية من اليوم الثاني من شهر رمضان، وتكاد تنعدم مع اليوم الثالث، ما اضطر بالمشترين للعودة أدراجهم وسط استياء كبير، حيث لم يتمكنوا من اقتناء حاجياتهم.
قاصدو السوق عبروا عن غضبهم الشديد جراء هذه الوضعية، خاصة وأنهم قد تأملوا كثيرا، في أن يكون هذا الفضاء التجاري متنفسهم في شهر رمضان، وسط الغلاء الفاحش الذي تشهده المواد الغذائية الأساسية بمختلف مناطق تيزي وزو، بسب احتكار السلع وعدم وفرتها ما جعلها عرضة للتلاعب بأسعارها، إلا أنهم تفاجأوا بتطبيق نفس الممارسات، فالسوق خالي من السلع، توزيع المواد الغذائية في الساعات المتأخرة من الليل ضمن طوابير طويلة، وهذا ما يزيد من معاناة المواطنين.
وعود في مهب الرياح، معاناة تزداد مع مرور الأيام، بالرغم من تعليمات والي الولاية الذي أصر على منظمي السوق بضرورة توفير السلع للمواطنين ومراقبة الأسعار، حيث تلقى وقتها ضمانات بتوفير المواد الأساسية ، وفق برنامج ومخطط عمل طيلة شهر رمضان من شأنه أن يخفف معاناة المواطنين، إلا أن الواقع معاكس للقرارات التي اتخذت، حيث ضربت عرض الحائط في اليوم الثالث من شهر رمضان، ليجد المواطن البسيط نفسه في رحلة البحث مجددا عن فضاءات تجارية لاقتناء احتياجاته، ويقع ضحية التلاعبات واستنزاف جيوبه، خاصة وأن الأسعار ملتهبة
والأسواق دون رقيب، حيث غابت فرق التجارة ومكافحة الغش عن الميدان، الأمر الذي ساهم في انتشار هذه السلوكات الهجينة عن المجتمع، وترك المواطن البسيط في مواجهة تجار الاحتكار.
