أكد عضو لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والتّنمية والصّناعة والتّجارة والتّخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني حمسي السعيد، أن قرار الجزائر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح قرار حكيم، جاء من أجل الحفاظ على العملة الصعبة، والحد من استنزافها، لأن المواد المحظورة حاليا تصنع من مواد خام مستوردة من الخارج والتي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية.

قال حمسي السعيد في تصريح للشعب»، إن القرار جاء لقطع الطريق على استغلال أموال الدعم للمتعاملين الاقتصاديين في تحقيق عائدات على حساب الخزينة العمومية، مبرزا أن وجود منتوج محلي يلبي رغبات المستهلكين، من شأنه الحفاظ على العملة الصعبة، ولا داعي لاستنزافها، وهذا حتى لا ينافس المنتوج المستورد المنتوج المحلي، في وقت يساهم القطاع الفلاحي، بقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار أمريكي سنويا، وهو رقم مهم جدا ويحافظ على احتياطي الصرف، وعلى القدرة الشرائية والاستقرار العام للبلاد، وفق تعبيره.
كما ذكر المتحدث أسباب أخرى لحظر تلك المواد، تتعلق بتشجيع المنتوج المحلي، وتشجيع القدرات المحلية للاستثمار وبناء مؤسسات قوية، تتجه نحو تصدير منتجاتها.
وقال عضو لجنة التحقيق التي أقرها البرلمان سابقا، للوقوف حول الأسباب الحقيقية حول ندرة بعض المواد الغذائية في السوق، خلال شهر نوفمبر الماضي، إن الزيارة التي قادتهم إلى مصنع إنتاج الزيت بالمحمدية بولاية معسكر «جعلتنا نقف على إنتاج المادة الأولية لزيت المائدة، واكتشفنا أننا نتجه محليا بعدما كنا نستورده، مشيرا إلى أن المصنع قد يصل إلى طاقة إنتاج تغطي احتياجات المصانع الأخرى في البلاد، فالمصنع يحتاج فقط إلى تطوير قدراته وطاقة إنتاجه، وعندها لن يكون هناك أي مبرر لاستيراد المادة الخام، ولن نحتاج لشحنة واحدة من المواد التي تدخل في إنتاج الزيت.
وأكد المسؤول ذاته، أننا سنحد من استنزاف العملة الصعبة، لما يكون المنتوج محليا، بإنشاء مصانع فعلية في الجزائر، تنتج عنها اسعار معقولة ونغطي حاجياتنا عن طريق المنتوج المحلي، وترك الاستيراد للأمور التي لا تنتج محليا على غرار الأدوية، مضيفا: «لابد من تقوية المنتوج المحلي وتشجيع تصديره للخارج على غرار ما كانت تنتجه بعض المؤسسات الوطنية خلال عقود ماضية، مثل مؤسسة ديستريش للجلود التي كانت تصدر منتجاتها لدول أوروبية» .
وأبرز النائب البرلماني، أن زيوت «نفطال « تعتبر من أحسن الزيوت في العالم، متسائلا لماذا نستورده بالعملة الصعبة؟، ليؤكد أن هذا هو مقصود الرئيس، وهو حماية العملة الصعبة ولا نضر مؤسساتنا ومنتوجنا الوطني «.
وعن قرار منع التصدير في هذا الوقت بالذات، أكد المتحدث أن الأمر يعود للأوضاع الدولية الراهنة والحرب المندلعة شرق أوروبا من جهة، واستشراف الأوضاع المستقبلية التي قد تسوء، من جهة أخرى، وربما قد تبرز أزمة عالمية اقتصادية، وخير دليل على ذلك ما عرفه العالم خلال الحرب عل العراق، حيث شهدنا تبعات في اكثر من محطة لأوضاع أمنية إقليمية دولية وتأثيرها على اقتصادات الدول.
وعن المواد التي ينبغي تشجيعها للتصدير، فهي بالنسبة إليه، تتمثل في المواد البترولية ومشتقاتها مثل الزيوت والزفت وغيرها، إلى جانب الزنك والفوسفات، حيث يمكن استفادة الخزينة العمومية من 30 بالمائة كمداخيل للعملة الصعبة من مادة الفوسفات وحدها، إضافة الى الجلود، الحديد والاسمنت.