اعتبر الخبير في الاقتصاد سواهلية قرار منع تصدير المواد الفلاحية المصنعة أمر ضروري من باب أولوية السوق المحلية على السوق الخارجية، لكنه يرى أن الإجراء لا بد ان يكون استثنائيا ويقتصر على المواد الأساسية المدعمة.
حدد الخبير سواهلية في تصريح لـ» الشعب « المواد التي يشملها قرار منع الاستيراد على غرار السميد، الحليب والسكر وزيت المائدة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حالة خاصة، حيث يتم تدعيم استيراد المادة الأولية حتى تصنع بتكلفة منخفضة، حتى يكون السعر في متناول المواطن، ويدعم سعرها كذلك، كما يدعم تصديرها بمادة قانونية (قانون المالية) والتي يجب أن تراجع ـ حسبه ـ وبالتالي، فان منع تصديرها أمر ضروري لأن المتعامل مستفيد من الدعم في جميع المراحل .
لفت المتحدث إلى أن منع الاستيراد تسبب في نوع من الفوضى وعدم الفهم، لأنه لم يكن واضحا، كان من المفروض ـ حسبه ـ أن يتم تحديد قائمة المنتجات الأساسية للسوق المحلية والاستهلاك الداخلي على أساس أن الطلب عليها كثيرا وأنها مدعمة، على أن يكون هذا الإجراء استثنائي محدد في الزمان وليس قاعدة .
وركز الخبير سواهلية على أهمية تحديد المواد والمدة الزمنية التي يتم فيها تطبيق إجراء منع التصدير، حتى لا يقع المتعاملون في حيرة، من جهة الدولة تشجع تنويع الصادرات خارج المحروقات، ثم يأتي هذا القرار الذي يؤكد على ضرورة توضيحه بالنسبة للمنتجين، وحتى بالنسبة للمتعاملين الأجانب، الذين ينفرون من هكذا قرارات التي لا تحفزهم على الاستثمار في بلادنا.
يرى سواهلية، أن الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة ليتم تطبيقه من قبل الجمارك « لم يكن تكتيكيا»، ويؤكد أن المسائل الاقتصادية في الجزائر، ما تزال تحل بقرارات إدارية « بيروقراطية «، ما تزال توجه أوامر وتعليمات من المكاتب لتطبق بدون شرح أو توضيح، «وكأننا أمام بوليس اقتصادي»، على حد قوله.
يعتقد المتحدث أن الأمر كان سيكون سهلا بدون فوضى ولغط، لو انه عوض المنع بالطريقة التي تمارسها «الإدارة «، تعالج المشاكل الاقتصادية بالتحضير والتوجيه، ومن خلال إعطاء امتيازات للمنتجين للمواد الأساسية لتسويقها في الداخل كالتخفيض من الضرائب والمرافقة، مما يساهم في تحقيق الموازنة بين السوق الداخلية والخارجية.
وذكر بأن هناك مواد ومنتوجات أخرى قابلة للتصدير وتحتاج إلى ترقية على غرار الحديد والاسمنت، فالجزائر تمتلك ميناء الخامات الموجودة باطن الأرض ومناجم جذابة للاحتياج العالمي، يرى انه لا بد من الاهتمام بتصدير المواد الصافية كالذهب والفولاذ بعد دراسة اقتصادية، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي في المحروقات التي كانت تصدر خاما وتستورد مكررة بقيمة مضاعفة، وتوجد لدينا ثروة سمكية كبيرة ومتنوعة يمكن تصديرها، بالإضافة إلى الوجهة السياحية التي تحتاج إلى تسويق.
