يرى أستاذ الاقتصاد عبد الرحمان عية، أن قرار الحكومة منع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والمعجنات والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح، صائب خاصة في الظرف الحالي، يهدف لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، ويشجع السوق المحلية، فيما دعا إلى وضع إستراتيجيات والنهوض بالإنتاج الوطني ودعم المنتجين.

قال الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح لـ «الشعب»، إن هذا القرار  جيد وصائب، خاصة في الظرف الحالي، وبرّر ذلك بتسجيل ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في البورصات الأساسية، وأضاف أنه بهذا القرار ستحمي الحكومة من القدرة الشرائية، وتشجع السوق المحلية.
وأوضح المتحدث، أن تنفيذ هذا الإجراء يعدّ مساهمة من طرف المتعاملين في ظل الظرف الحالي، المتميز بإصدار عديد الدول لقرارات منع تصدير مواد أولية خام أو منتجات مصدرة لدول أخرى، وتابع « ..يندرج هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك».
وشدد المتحدث، على أن هناك تحديات من الأفضل أن يوضع لها إستراتيجية في الآجال القريبة، خاصة وأن الجزائر منفتحة الآن على السوق الإفريقية، ومن بين السلع التي تبيعها تلك المرتبطة بالمواد الغذائية، إضافة إلى أنه هناك مشروع تصدير خارج مجال المحروقات الوصول به إلى حدود 7 مليار دولار، ما يقتضي أيضا رفع القدرات التصديرية في المجالات الأخرى.وأكد الخبير الاقتصادي، اليوم أصبح ظاهرة للعيان، أن عدم تصدير المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والأساسية، من ضمن أولويات وبرامج الحكومة واهتمامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتابع المتحدث ذاته: «إن هذه الإجراءات سيادية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين وضرورية، خاصة وأن المواد الأولية اليوم في الأسواق العالمية غير متوفرة، والمتواجدة منها تباع بضعف السعر».
وحول مسألة الضرر الذي ممكن أن يلحق بالمتعاملين الاقتصاديين، قال عية عبد الرحمان: «لا أعتقد أن هناك ضرر مالي كبير يسببه هذا القرار على المتعاملين الاقتصاديين، لأن منتجات المواد الغذائية لا تتعدى 1 مليار دولار على أكثر تقدير، بالرغم من أنه هناك حاليا رفع التصدير خارج قطاع المحروقات، ولكن ما صُدِّر خارج قطاع المحروقات، يبقى دائما في إطار مواد أولية».
وأضاف: «ربما يتضرر بعض المتعاملين من القرار، ولكن الأولوية للاقتصاد الوطني ومصالح الأفراد»، ودعا عية إلى وضع إستراتيجيات والنهوض بالإنتاج الوطني ودعم المنتجين وتسريع في إصدار قانون الاستثمار وإدخال الرقمنة.
للإشارة، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا، بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والمعجنات والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح، وكلف الرئيس تبون وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرّم تصدير المواد غير المنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.