بلغ عدد القاضيات في الجزائر اللواتي تخرجن من المدرسة العليا للقضاء، منذ تاريخ إنشائها، 2700 قاضية التحقت بهذه المهنة، حسبما ذكره يوم الخميس المدير العام للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، عبد الكريم جادي.
يمثل العدد المذكور نسبة تفوق 46 بالمائة من إجمالي قضاة الجمهورية، البالغ عددهم 5913 قاضيا وقاضية الذين تخرجوا من المدرسة العليا للقضاء، منذ 1990، موزعين على مختلف الجهات القضائية ومنهن من يشغلن مناصب نوعية سامية وعليا،بحسب ما أوضحه جادي.
وقدم مدير المدرسة عرضا لنشاط المدرسة، خلال زيارة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، رفقة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، للإطلاع على ظروف تكوين المرأة بهذا الصرح القضائي.
واعتبرت الوزيرة عدد النساء اللواتي يشتغلن منصب قاضي «مشرف» و «قوي» و «يبرز مدى انخراط المرأة الجزائرية في مسيرة التنمية والبناء والتشييد وإلتحاقها بشتى المجالات و المناصب».
من جهته، أكد وزير العدل ان المدرسة العليا للقضاء «تعمل دوريا على تحديث آليات عملها وأدواتها بشكل يسمح بتوفير أحسن وأمثل الظروف الملائمة لصالح الطلبة القضاة»، مبرزا أنه يشدد من خلال إجراء مسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء للقليعة على «إنتقاء أحسن المرشحين».
وجدد في هذا السياق فخره وإعتزازه بمستوى التكوين بهذه المدرسة، مسجلا حرصه على تحديث البرامج البيداغوجية دوريا وعلى تطوير المنظومة التكوينية بشكل يتماشى والتطورات الحاصلة في عالم اليوم.
وإطلع الوفد الوزاري خلال الزيارة على مختلف هياكل وقدرات هذه المدرسة وإمكانياتها البيداغوجية والاجتماعية والرياضية.
وتسهر الأطقم الإدارية والبيداغوجية بالمدرسة العليا للقضاء التي تم تحويل مقرها من الأبيار بالجزائر العاصمة إلى القليعة بتيبازة، بعد إنجاز مقر جديد لها «بمواصفات عالمية راقية»، على تكوين قضاة المستقبل في «أحسن الظروف الممكنة»،بحسب وزير العدل.
ويزاول الطلبة القضاة فترة تكوين تدوم أربع سنوات كاملة، وفقا لبرنامج بيداغوجي ثرّي ونوعي وعصري يتضمن أيضا سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي قبل الالتحاق بمختلف الهياكل القضائية عبر الوطن لمباشرة هذه المهام النبيلة.
للإشارة، فقد تم تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، في ديسمبر 2020 لاستقبال الدفعة 26 من طلبة قضاة (116 طالب) لمزاولة التكوين القاعدي بها وتتسع لـ 1000 مقعد بيداغوجي وتم تشييدها على مساحة 120 ألف متر مربع  لهندسة معمارية راقية وعصرية.
وتعتبر المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنشط تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام، بحسب البطاقة الفنية للمدرسة.
وتتمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء إلى جانب التكوين القاعدي للطلبة القضاة، أيضا في التكوين المستمر للقضاة العاملين والعمل على تحسين مستواهم وإعادة تأهيلهم.