منذ 106 أيام (حتى أمس السبت) رفض مئات الفلسطينيين المعتقلين إداريا المثول أمام المحاكم العسكرية الإحتلال، احتجاجا على سياسة «الاعتقال الإداري» بموجب «ملفات سرية».
دفع الآلاف من هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم وأبناؤهم أثمانا باهظة من أعمارهم وحياتهم الاجتماعية، بسبب الاعتقال، بموجب أوامر اعتقال عسكرية لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد دون سقف زمني. وتعود أوامر الاعتقال الإداري إلى أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبدأ الاحتلال تطبيقها بالضفة الغربية وقطاع غزة مع احتلالهما عام 1967.
ويحيي الفلسطينيون في 17 أفريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، حيث يقبع نحو 4450 أسيرا، بينهم نحو 530 معتقلا إداريا، في 24 سجنا ومركز توقيف صهيوني، وتتصدر قضيتهم اهتمام الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي.