يوجد الاقتصاد العالمي في وضع حرج، بفعل تراكم الأزمات منذ أزيد من سنتين، وتصاعد مؤخرا التوجه نحو الزيادة في الإنفاق على الأسلحة، ما جعل صندوق النقد الدولي يقلص من توقعاته للنمو في 143دولة، ويحذر من صعوبة اختراق قيود التعافي للعديد من الدول التي تجد صعوبة كبيرة في مواجهة أزمة عالمية متعددة الأوجه، سواء تعلق الأمر بالتهاب الأسعار، أو تجاوز كلفة الوباء، لأنه ليس من السهل الانطلاق نحو أفق التعافي بدون تصحيح الاختلالات العميقة التي هزت الاقتصادات العالمية.
يلوّح في الأفق مشروع قد يكون بارقة أمل للدول التي خنقتها الديون ويهدد التضخم أركان اقتصادها، إضافة إلى تراجع مواردها المالية، حيث قرر «الأفامي» إنشاء صندوق ائتماني يطلق عليه «صندوق الصمود والاستدامة»، تصب فيه 45 مليار دولار، بهدف تقديم العون للبلدان منخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط، استعدادا لمستقبل قد لا يخلو من الأوبئة والفيروسات وتداعيات تغير المناخ التي لن تكون أقل وطأة وسوءا على أداء اقتصاديات الدول النامية والناشئة، ومن المقرر أن يرى هذا الصندوق النور في الفاتح ماي المقبل، ويضاف إلى موارد لا تقل عن 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية (حقوق السحب الخاصة) التي تم رصدها عام 2022، لكن السؤال الذي تمت إثارته إلى أي مدى يمكن لهذا الصندوق أن يمحو العجز ويذلل الصعوبات الجمة؟ .
العالم قادر على طي هذه الصفحة القاسية إذا نجح الجميع في التعاون والصمود في وجه التغيرات المفاجئة، وما يؤكد هذا الرهان المتاح، عدة تقارير دولية استشرافية،  تحمل الكثير من التفاؤل، حيث قامت بالتقليل من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي الذي كان يوشك على محو ما تسببت فيه جائحة كورونا، غير ان الحرب الروسية الأوكرانية، أخلطت أوراق الجميع، وغيرت الاتجاه الذي انتهجته مسارات النمو، في سياق عام صار يتسم بالغموض والضبابية، مع عدم استبعاد حضور عنصر المفاجئة، في وقت تحول اهتمام وأنظار عديد الدول خاصة في القارة العجوز إلى جانب كندا نحو تعزيز ترسانتها العسكرية بما فيها الطائرات المسيرة الجد متطورة.