كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن استهلاك البنزين في الثلاثي الأول من العام الجاري، بلغ 800 ألف طن و4.2 مليون طن من المازوت، مشيرا إلى تسجيل انخفاض مستمر في كمية الاستهلاك الوطني للبنزين سنويا، علما أن الطاقة الإنتاجية تساهم في تلبية حاجيات السوق الوطنية.
أكد رئيس سلطة الضبط المحروقات، خلال نزوله ضيفا بجريدة «الشعب «، أن الاستهلاك السنوي للبنزين عرف تراجعا بنسبة 0.6 بالمئة خلال السنة الماضية مقارنة بـ 2020، حيث وصل إلى 3 ملايين و400 ألف طن، في حين قدر استهلاك المازوت بـ 9.7 مليون طن في 2021 مسجلا زيادة بنسبة 2.2 بالمئة بعد بلوغه 9.51 الف طن.
وأشار الى أن عملية توحيد البنزين ساهمت بشكل كبير في تخفيض فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة العمومية 2 مليار دولار بجلب ما بين 900 ألف ومليون طن من أنواع البنزين، موضحا أن قرار تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص وإلغاء البنزين العادي والممتاز في جميع محطات البنزين، بداية من جويلية 2021 لم يأت لأسباب اقتصادية لتخفيض فاتورة الاستيراد فقط، بل يهدف إلى حماية البيئة والصحة العمومية من الأضرار التي تخلفها الوقود.
وأضاف رئيس سلطة ضبط المحروقات في هذا الإطار أن استعمال البنزين بالرصاص له آثار سلبية على جسم الإنسان والبيئة أيضا نظرا لاحتوائه على مادة سامة وخطرة صنفت ضمن العشرة الأوائل في مدى خطورتها على مستوى المنظمة العالمية للصحة، لافتا إلى أن توقيف التعامل بالرصاص يعد الحل الصائب لتجنب أضراره على صحة الأطفال خاصة وأنه يؤثر على المخ ويجعل الطفل أقل ذكاء وتركيزا ويؤدي إلى انتشار أمراض تنفسية خطيرة.
وقال نديل إن الجزائر ستتحول من بلد مستورد للبنزين إلى مصدر في المراحل القادمة مع دخول مصفاة تكرير النفط «حاسي مسعود» حيز الخدمة مبرزا أهمية هذا المشروع الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق إنتاج قدره 5 ملايين طن سنويا من الوقود، بالإضافة إلى التمكن من بلوغ الاكتفاء الذاتي وإنتاج فائض سيوجه إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي الانتقال من عباءة الاستيراد الذي كلف الخزينة خسائر مالية كبيرة لسنوات إلى التصدير.
وأشار رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى التجربة التي خاضتها الجزائر في تصدير البنزين إلى بعض الدول والتي لم تستمر لمدة أطول، موضحا أنها لم تكن لدوافع وأسباب تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين وإنما تمت العملية، نظرا لانخفاض حركة السير بسبب تأثير تفشي جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي نتج عنها تسجيل انخفاض في الاستهلاك من قبل المواطنين.
وبخصوص عدد الملفات التي تعمل سلطة ضبط المحروقات على معالجتها والخاصة بطلبات الترخيص لممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، أكد نديل أنه يتم حاليا دراسة 67 طلب ترخيص لمحطات بيع زيوت ومصانع تكرير وتحويل الزيوت وتوزيع الوقود، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الملفات التي استقبلتها سلطة ضبط المحروقات تتعلق بطلبات الترخيص لمحطات الوقود.
وفيما يتعلق بدراسة مشروع إنتاج السيارات الكهربائية في الجزائر أفاد بأن سلطة ضبط المحروقات تتابع باهتمام هذا المشروع باعتبار أنه سيكون له دور في اختيار بعض المعدات التي تستعمل في تصنيع السيارة الكهربائية والمراقبة التقنية وفقا للمعايير المطلوبة، علما أن المشروع
يرفع عدة تحديات من حيث سعر السيارة وجودتها ونوعيتها بالإضافة إلى تحدي البنية الأساسية من خلال إمكانية انشاء محطات خاصة بالشحن الكهربائي.
