في إطار تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية، وفي الشق المتعلق بقطاع الصحة، أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية خنشلة عن منح صفقة اقتناء جهاز التصوير بالرنين المغنطيسي «إي.أر.أم» للمؤسسة العمومية الاستشفائية «حيحي عبد المجيد»، بدائرة قايس غرب ولاية خنشلة.
تم منح الصفقة إلى مؤسسة جزائرية خاصة بعد مشاركة عدة متعهدين في عملية طلب العروض وإجراء تقييم العروض الملتزمة بدفتر الشروط من الناحيتين المالية والتقنية، وفقا لقانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وسيستفيد سكان بلديات الجهة الغربية والمنطقة الجبلية للولاية وهي قايس، تاوزيانت، الرميلة، شليا، بوحمامة، يابوس، ولمصارة من خدمات هذا الجهاز الذي أضحى ضروري لتشخيص عديد الأمراض بالمجان، كون هذا الجهاز يعد الأول من نوعه بالولاية لدى القطاع العام.
وتم منح الغلاف المالي لاقتناء هذا الجهاز والمقدر بأكثر من 200 مليون دينار أي 20 مليار سنتيم ضمن ميزانية قطاع الصحة المرصودة للولاية في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، بعد رفع انشغالات السكان ومعاناة المرضى في هذا المجال وانعدام هذا النوع من الأجهزة بولاية خنشلة.
أبدى العديد من سكان هذه المناطق في حديثهم لـ «الشعب» فرحتهم باستفادة مستشفى قايس بهذا الجهاز باهظ الثمن، بعدما كانوا يلجأون إلى الخواص بولايتي باتنة وخنشلة من أجل إجراء تشخيص بهذا الجهاز الذي يعتمد على الرنين المغنطيسي لكشف وتحديد الأمراض والإصابات في جسم الإنسان بشكل دقيق.
أمل في تسيير جيد واستقدام مختصين
ويأمل «محمد ع.» مواطن من قايس أن يتم استغلال هذا الجهاز وتسيير مصلحته بشكل جيد حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من المرضى من التشخيص المجاني، ملحا على ضرورة توفير الأطباء المختصين في التشخيص بالجهاز فور تركيبه لمباشرة العمل وتجنب بقائه بدون تشغيل مثلما حدث بمستشفى «علي بوسحابة» بمدينة خنشلة، منذ سنوات، حيث تم اقتناء جهاز سكانار وظل حبيس المخزن لسنوات.
من جهته، أبرز لنا «فاتح ب.» من بلدية لمصارة معاناة المرضى حاليا ومنهم مرضى السرطان من انعدام هذه الأجهزة بالقطاع العام ولجوئهم في كل مرة إلى القطاع الخاص بمدينة خنشلة أو باتنة لإجراء الكشف بهذا الجهاز بمبالغ مالية تتراوح بين 18 ألف و23 ألف دينار للكشف الواحد ناهيك عن غلاء الكثير من التحاليل الطبية.
أشارت «ناديةع.» مريضة وتعمل بقطاع الصحة، إلى ضرورة التسيير الجيد والصيانة المستمرة لهذا الجهاز حتى لا يتعطل في كل مرة خاصة وان قطاع الصحة يفتقر للمختصين في صيانة هذه الأجهزة وعادة ما تتسبب الأعطال في ترك الأجهزة لمدة طويلة لتصليحها بعد الاستنجاد بمختصين من ولايات أخرى.
طالب «عبد المجيد ك.» من مدينة قايس، من السلطات بالعمل على تحديد الأولويات في الاستفادة من هذا الجهاز لصالح السكان باعتماد على تقديم أصحاب الدخل الضعيف والمصابين بالأمراض المستعصية مع العمل على القضاء على ظاهرة المحسوبية والمعريفة المنتشرة بالمستشفيات والتي تحرم عادة المرضى الذين لا يملكون الجاه من التداوي، على حد تعبيره.
وسيتم تسليم الجهاز وتركيبه في المدة المحددة في دفتر الشروط وهي 29 يوما، على أمل أن تحظى ولاية خنشلة بالأسبقية في توفير أطباء التشخيص المختصين في العمل بهذه الأجهزة والذين يتم توزيعهم على المؤسسات الصحية بمعرفة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، علما وان هذا الاختصاص مطلوب كثيرا في القطاع العام والخاص ويلقى هؤلاء المختصين عادة إغراءات كبيرة من طرف العيادات الخاصة للعمل مقابل مبالغ تقدر بأضعاف أضعاف الأجور التي يتقاضوها في المستشفيات.
