عرفت أسعار التمور ذات النوعية الجيدة بولاية الوادي، استقرارا ملحوظا خلال النصف الأول من شهر رمضان، ليتراوح سعر دقلة نور ما بين 100 و350 دج للكلوغرام الواحد، أما الغرس في حدود 80 و120 دج، حيث يرجع هذا الاستقرار إلى توفر معروض بالأسواق ولدى الفلاحين.

أسعار التمور بهذه المعدلات حسب بعض الفلاحين تعد في متناول المواطن البسيط، الذي يستطيع من خلالها شراء ما يريد حسب قدرته الشرائية ووفق الصنف المعروض، وعلى سبيل المثال دقلة نور أسعارها بفوارق مختلقة ويمكن شرائها بداية  من 100 دج للكيلوغرام الواحد إلى غاية 350 دج، حسب درجة الجودة.

أسعار منخفضة وقيمة عالية

وفي هذا السياق، يعتبر تمر الغرس من المواد ذات الاستهلاك الواسع بالوادي، وسجل سعره أسعار منخفضة متراوحة بين 80 و120 دج للكيلوغرام الواحد نوعية جيدة، وعند الفلاحين المنتجين له بأقل ثمن.
كما يعود إقبال أهل سوف وباقي مناطق الجنوب على هذا النوع من التمور «الغرس»، إلى القيمة الغذائية العالية التي يحتويها، والطاقة التي يمنحها للصائم في مجابهة العطش والتعب، لاسيما للعاملين في مجالات المهن الشاقة في النهار، إضافة لكونه يدخل في صناعة بعض الحلويات التقليدية، ومشروب «الوزوازة» الشعبي كثير الانتشار والاستهلاك في المنطقة.

غياب الوساطات والمضاربة

ساهم وجود منتوج كاف ومناسب في الأسواق المحلية هذا العام في اعتدال واستقرار أسعار التمور بالوادي، مع ملاحظة تنامي انتشار التعاملات التجارية المباشرة بين الفلاح والمستهلك على نطاق واسع بالمنطقة، متعلقة أساسا ببيع وشراء التمور، ونجم عنها تقويض للوساطات والحد من نشاط المضاربين بالمنتوج على غرار ما يحدث لعدد من المنتجات الفلاحية الأخرى.
التعاملات التجارية المباشرة بين الفلاح والمستهلك في مجال التمور بالوادي، تعتبر ظاهرة قديمة متنامية من سنة إلى أخرى، سببها تفضيل كثير من فلاحي ثورة النخيل بيع منتوجهم مباشرة للمواطنين في الأحياء والقرى التي يقطنون فيها، كما يلجأ كثير من المواطنين إلى شراء كميات من التمور خلال فترة جنيها في الخريف بأسعار متدنية ومناسبة من الفلاح وتخزينها وإخراجها في المناسبات المختلفة، وكلها عوامل ساهمت في هذا الوضع السوقي المستقر للتمور.

التصدير لم يتسبّب بالندرة

استقرار أسعار التمور بالوادي هذا الموسم يأتي بالرغم من تصدير جزء من المنتوج إلى خارج البلاد في الأشهر الماضية، في إطار تشجيع المبادرات التصديرية وترويج أنواع التمور الجزائرية في الأسواق الأوروبية والآسيوية، وهو ما يعكس قدرة الفلاحين والمنتجين على توفير المعروض سواء للتسويق المحلي أو الخارجي.
ومن ضمن العوامل الأخرى المساعدة على استقرار أسعار التمور ومحافظتها على مستويات مقبولة، وجود عمليات تخزين معتبرة للمحصول منذ فترة جنيه في خريف العام الماضي، وإخراجها للأسواق في مناسبات ذروة الطلب عليه، مع قدرة التمور تحديدا على مطاوعة عمليات التخزين والتبريد من دون حدوث أي أضرار أو نقص في مستوى جودتها.
أسواق مدينة الألف قبة وقبة تميّزت منذ حلول رمضان الفضيل بإقبال كبير من المواطنين على شراء التمور بأنواعها المختلفة، بالنظر لاستهلاكها الواسع محليا، إذ لا يخلو منزل من حضورها على موائد الإفطار والسحور خلال كامل شهر الصيام.