متوسط الزيادة لا يقل عن 5600 دينار
ستدخل الزيادة في أجور موظفي الوظيف العمومي المتعلقة بالنقطة الاستدلالية حيز التطبيق، بداية شهر ماي القادم، بحسب ما كشفت عنه مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، نصيرة موساوي، على أن تكون بأثر رجعي من أول مارس الفائت.
بعد تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، ستعرف رواتب الموظفين في قطاع الوظيف العمومي، البالغ عددهم 2.7 مليون بين موظف ومتعاقد، زيادة في الرواتب نتيجة تطبيق النقاط الاستدلالية التي أقرها رئيس الجمهورية للرفع من القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، زيادة متفاوتة بين الأصناف، شرحتها موساوي لدى استضافتها في القناة الإذاعية الأولى، خاصة وأن الزيادات لم تعكس تطلعات شريحة من الموظفين.
قالت المتحدثة، الزيادة في النقطة الاستدلالية ستتراوح ما بين 12 إلى 16٪ وذلك بين التوليفة بين الإجراءين، الزيادة غير المباشرة التي تترتب عن تطبيق سلم الضريبة على الدخل الإجمالي بداية جانفي 2022 والزيادة في النقطة الاستدلالية، والتي ستكون قيمتها في متوسط 5600 دينار.
وأشارت إلى أن الزيادة في النقطة الاستدلالية مست جانبين، يتعلق الأول بما تم نشره في الجريدة الرسمية والتي تخص الشبكة الاستدلالية للمرتبات وتشمل مختلف أصناف الموظفات. والجانب الثاني هي الزيادة التي تخص التعويضات والعلاوات التي لا تظهر في الجريدة الرسمية.
فيما يخص الجانب الأول المتمثل في الأسس التي أخذت بعين الاعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية، أوضحت موساوي أنها مبنية على الأساس التأهيلي لكل صنف، حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي، ولهذا تم إضافة 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق الموجودة بين الأصناف والتي يصنعها النظام التعويضي.
أما الجانب الثاني، المتمثل في العلاوات والتعويضات، فإنه لا يظهر في الجريدة الرسمية وهي نوعان من العلاوة، إحداهما شهرية تدفع مع الراتب كل شهر وأخرى تحسب شهريا بنسبة محددة، لكن الموظف يتلقاها كل ثلاثة أشهر، تحسب بنسبة مئوية على أساس الراتب الرئيسي، وبالتالي أي زيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات تمس مباشرة هذا الأخير.
وأكدت ذات المسؤولة بوزارة المالية، أنه لا يوجد هناك تفاوت في الزيادات بين الأصناف، لأنه ـ توضح ـ عندما تم التخلص من الضريبة على الدخل الإجمالي، كان الهدف منه تطبيق ما يسمى بـ «الإنصاف الجبائي»، لأن الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 30 ألف دينار، لا يدفعون أصلا الضريبة، في حين أن الذين يفوق راتبهم ذلك، هم الذين استفادوا بطريقة غير مباشرة من الزيادة في الراتب الشهري.
قيمة النقطة الاستدلالية مُوحّدة
كما أوضحت في سياق متصل، الفرق بين زيادة قيمة النقطة الاستدلالية والزيادة في النقطة الاستدلالية، حيث ان زيادة هذه الأخيرة هي التي تشكل الرقم الاستدلالي، أما قيمة النقطة فهي قيمة كل نقطة وهي ثابتة 45 دينارا، وهي موحدة في قطاع الوظيف العمومي، تطبق على كل الأصناف من صنف 1 إلى القسم الفرعي 7 وهو أعلى صنف في الوظيف العمومي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تهدف لدعم القدرة الشرائية، وهي موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط وليس المرتفع.
وتحدثت كذلك عن اختيار 50 نقطة للزيادة في الأجور، قالت إن الهدف من ذلك مراعاة للتوازنات الميزانياتية، مفيدة أن الأثر المالي المترتب عن تلك الزيادات مع الخفض الجبائي على الدخل الإجمالي بالنسبة لخزينة الدولة يقدر بـ400 مليار دينار سنويا، وذكرت كذلك أن تطبيق النقطة الاستدلالية تقدر بـ220 مليار دينار.
وبالنسبة للفئات التي ستمسها هذه الزيادة، هو العدد الإجمالي المقدر بـ2.7 مليون موظف ومتعاقد، منهم 2.4 مليون تؤخذ هذه الزيادة على عاتق ميزانية الدولة، و360 ألف موظف ومتعاقد الباقين تقع الزيادة على عاتق الجماعات المحلية، غير ان الفارق في الزيادات بالنسبة للبلديات العاجزة ماليا تتحمله الخزينة العمومية.
وأشارت موساوي في هذا الصدد، ان الرفع من القدرة الشرائية، شملت كل الجوانب، منها رفع منحة البطالة التي تقدر بـ142 مليار دينار، هي في تزايد مستمر، بالنظر إلى المسجلين الجدد في كل مرة. أضف إلى ذلك الزيادة في معاشات المتقاعدين، وذلك للحفاظ على الطابع الاجتماعي.
وأضافت، بالرغم من التقلبات المستمرة وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، إلا أن رئيس الجمهورية نفذ خطة تمنع من أي أثر بالغ على معيشة المواطن ووضع مخرجات اقتصادية، منها ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء لشهر أكتوبر 2021.
