استكملت وزارة العدل، الحزمة الأولى من مشاريع إصلاح العدالة وضمان استقلالية القضاء، بنجاحها في تمرير مجموعة قوانين على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان، في وقت تستعد لتقديم دفعة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على أربعة مشاريع قوانين، قدمها كلها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. وباستثناء التعديل المدرج على القانون التجاري، فإن البقية تتعلق  بشكل مباشر بمشروع شامل لإصلاح قطاع العدالة وعصرنتها مع ضمان استقلالية القضاء.
ويتعلق الأمر، بقانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، والتي أكد الأعضاء في تدخلاتهم أنه يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، من خلال تعزيز المؤسسات الرقابية للدولة لحماية المال العام وأخلقة أنشطة التسيير العمومي.
وكذلك القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، إلى جانب قانون التقسيم القضائي.
وقدرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، أنها تندرج كلها ضمن التعهد الخامس من التعهدات 54 التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن برنامجه الرئاسي «تحت عنوان إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها».
وفي سياق رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة وانشغالاتهم، أكد طبي على أهمية إمعان النظر في المكاسب الملموسة التي تحققت ضمن مسعى بناء دولة الحق والقانون الذي بادر به الرئيس تبون.
وأشار إلى أن القانون المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، «كان حلما قبل 03 سنوات من الآن»، بفضل دستور نوفمبر 2020 الذي جاء بآليات فعلية لتكريس استقلالية القضاء والتي يعتبر المجلس «هيئة سيادية يحرص على ضمانها وكما يسهر على حماية القاضي يحمي أيضا التوازنات داخل المجتمع».
وأفاد طبي، بأن ما جاء به الدستور الأخير في هذا المجال «غير مسبوق» ولم تعرف الجزائر مثله منذ الاستقلال، وقال إن «البعض يردد كثيرا بأن دستور فيفري 1989 هو الأفضل، ولكنه ينص بصريح العبارة على أن وزير العدل  ينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أما الدستور الحالي فقد أبعد نهائيا السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس».
ودافع طبي مجددا على المواد الواردة في مشروع قانون التقسيم القضائي، خاصة ما تعلق باستحداث 6 جهات قضائية للاستئناف في القضاء الإداري، وأوضح أن عدم تعميم محاكم الاستئناف يعود أساسا «إلى عدد القضايا القليلة التي تطرح على هذه المحاكم، فبعض يعالج ما بين 40 و50 قضية في السنة».
وبموجب القانون الجديد، سيتفرغ مجلس الدولة «إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية»، الأمر الذي نوهت به اللجنة القانونية للمجلس.
ممثل الحكومة، عبد الرشيد طبي، عاد ليؤكد أن  قطاع العدالة في الجزائر ليس بالسوء الذي يتحدث عنه البعض، وقال «نحن ننظر للجانب المملوء من الكأس، ونعتقد أن هذه الإصلاحات العميقة وليدة برنامج رئيس الجمهورية ومكرسة لدستور 2020 الذي يحمي الحقوق والحريات، وخصص فصلا كاملا لاستقلالية القضاء، ويكرس الرقابة البرلمانية والمعارضة».
في المقابل، تمثل القوانين الثلاثة حزمة أولى من ترسانة شاملة لإصلاح القطاع، حيث سيبدأ تقديم الحزمة الثانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة المقبلة، انطلاقا من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية وصولا إلى قوانين مكافحة الفساد والإجراءات الجزائية والعقوبات في وقت لاحق (قبل نهاية السنة). ودافع طبي عن شرط 15 سنة، للترشح لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

قوجيل يؤكد على أهمية النصوص المصادق عليها في إصلاح العدالة

أوضح بيان لمجلس الأمة، أنه، وفي ختام جلسة المصادقة على أربعة نصوص قانونية، من بينها القانون المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وكذا القانون المتضمن التقسيم القضائي، أبرز قوجيل أهمية قطاع العدالة في بناء دولة الحق والقانون، ومن ثم أهمية هذه النصوص المصادق عليها في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى «إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها». وحث قوجيل الطبقة السياسية على «قراءة الدستور والتمعن فيه لاستنباط ما يمكن أن يجمعنا أكثر من الأمور التي قد نختلف حولها»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على استقلالية القرار السياسي للدولة الجزائرية، بتقوية الجبهة الداخلية». كما ذكر أيضا، بأنه و»حتى تكون كلمة الجزائر مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية، ينبغي تعزيز استقلالية القرار السياسي باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعالة». على صعيد آخر، عرج قوجيل على الشق المتعلق بتمكين الشعوب المستعمَرة من حقها في تقرير مصيرها وفق مبادئ الشرعية الدولية، ليندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هذه الأيام في باحات الأقصى أمام صمت المجموعة الدولية. وخلص إلى التأكيد، مجددا، على دعم الشعب الجزائري «الثابت والمطلق» لشقيقه الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، يضيف المصدر ذاته.