كشفت مصالح مديرية السكن بولاية باتنة، عن شروعها في توجيه 700 إعذار لمستفيدين من صيغة السكن الريفي، عبر كل بلديات الولاية، الذين لم يستكملوا أشغال البناء المتبقية ليتمكنوا من الإستفادة من الشطر الثاني من الإعانة، وقد حددت المديرية تاريخ الـ17 ماي الداخل كأقصى أجل للعملية التي توليها أهمية كبيرة، بحسب ما أفادت به مصادرنا.
الإعذارات نشرتها المديرية في صفحتها الرسمية وأرفقتها بمراسلة للبلديات المعنية ليتمكن المستفيدون من التقرب من مصالحها لتسوية وضعياتهم الخاصة بإتمام أشغال السكنات التي استفادوا منها ضمن إعانة الدولة، بحسب ما ينص عليه دفتر الشروط المبرم بين الطرفين و المحدد لحقوق والتزامات كل طرف.
وأشارت مديرية السكن إلى أن المعنين قد تم إدراجهم كمستفيدين ضمن وكالة الصندوق الوطني للسكن بالولاية، وبالتالي لا يحق له الإستفادة مستقبلا من أي دعم للدولة في مجال البناء، ما يستلزم عليه إتمام الأشغال والتقرب من مصالحها للاستفادة من الشطر الثاني للإعانة المالية الخاصة بهذا النوع من السكن والمقدر بـ70 مليون سنتيم تُوزع للمستفيد عبر 3 مراحل.
وأشارت المديرية أنه في حالة رفض المستفيدين التجاوب مع الاعذار أنها ستقوم بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في التعليمة الوزارية والقرار الذي أصدرته بعد تجاوزه للآجال المحددة على غرار المتابعة القضائية لاسترجاع مبلغ الشطر الأول من الإعانة المسدد سابقا، وإبقاء تسجيل المعنيين كمستفيدين في البطاقية الوطنية للسكن ما يحرمهم مستقبلا من أي استفادة.
وتعتبر ولاية باتنة رائدة وطنيا في الإستفادة من صيغة السكن الريفي بحسب ما أفادت به إحصائيات سابقة للمديرية نظرا لخصوصية المنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي بـ44 بلدية ريفية من أصل 61 بلدية المكونة لإقليم الولاية.
وفي سياق متصل بصيغة السكن الريفي، كانت مصالح ولاية باتنة قد أصدرت بدورها مؤخرا تعليمة لرؤساء البلديات لإعتماد نمط تصميم معماري موحد لهذا النوع من السكنات، وذلك لإعطاء منظر جمالي يليق بطبيعتها، مؤكدة الولاية في تعليمتها على ضرورة إلزام المستفيدين من هذه الصيغة على اعتماد نفس النمط المعماري المتمثل في إستعمال مادة القرميد على سطح السكن وترك فراغ عند المدخل إضافة إلى وضع ثلاث نوافذ أمامية ونافذتين للغرف من الخلف.
