تثير صيغة السكن الإجتماعي بولاية قالمة جدلا، نظرا للتأخر الكبير الذي تعرفه ورشات بقيت مهجورة، وأخرى تسير بوتيرة جد بطيئة، ليتحوّل هذا الملف إلى حلم لمكتتبين ممن يطمحون في الظفر بشقق انتظروها لسنوات طويلة.
 لا يختلف حال مكتتبي مشروع 40 مسكنا إجتماعيا تساهميا جنوب قالمة، عن حال الكثير من نظرائهم في المشاريع السكنية المعطلة،  التي تنتظر تحركا من الجهات المسؤولة للدفع بالقائمين عليها على إنهاء الصراع القائم بينهم وبين المواطنين.
فقد باشر مواطنون عملية الاكتتاب في المشروعا على أمل انطلاقه سنة 2013 وهو ما تم فعلا، غير أن الأشغال أخذت في التباطؤ إلى أن توقفت تماما.
وينتظر مكتتبو 40 مسكنا تساهميا جنوب قالمة، تدخل السلطات المحلية والولائية، من أجل إيجاد حل لمشكلتهم، غير انه وفي كل مرة تقابلهم الإدارة بانعدام آلية قانونية تسمح لها بالتدخل، وأن كل ما بإمكانها القيام به هو توجيه إعذارات، والتي أصبحت أمرا عاديا بالنسبة للمرقين وإجراءً روتينيا.
وبالرغم من مرور حوالي 10 سنوات على انطلاق إنجاز السكنات، إلا أن الأشغال لم تنته بعد، وذلك بأغلب العمارات، حيث لا تزال على حالتها الخام، تنتظر أشغال الدهن والبلاط وتركيب الأبواب والنوافذ وحتى تجهيز الحمام، حسب المكتتبين.
وفي انتظار إنتهاء كافة الأشغال، يواجه المشروع – حسب مكتتبيه – تحديا آخرا وهو التهيئة الخارجية، التي من شأنها تمديد آجال تسليم المشروع، إضافة إلى ربط الحي السكني بشبكات المياه، الغاز الطبيعي والكهرباء.
واشتكى مكتتبون من احتلال بعض السكنات من مجهولين غير مكتتبين، مؤخرا، وهي القضية التي تم عرضها أمام القضاء للنظر فيها.
وأمام هذا الوضع، قدّم المكتتبون في مراسلتهم جملة من المطالب على رأسها عزل المرقي العقاري بناء على الاجتماع المنعقد في جوان من السنة الفارطة بمقر مديرية السكن مع اللجنة التقنية الولائية، حيث تمت مناقشة موضوع عزل المرقي العقاري وتداعياته بطلب من المكتتبين.
وقبلت اللجنة بمقترح عزل المرقي، كما طالب المكتتبون بتسوية وضعية المكتتبين غير الحائزين على عقود البيع على التصاميم.
كما طالبوا بتعيين هيئة لمراقبة نسبة تقدم الأشغال، وتسوية عقود البيع على التصاميم، والسهر على إتمام المشروع في آجال مقبولة، والتدخل العاجل من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات غير القانونية، واستئناف أشغال المشروع من جديد لتمكين المكتتبين من الاستفادة من سكن انتظروه طويلا.