فند رئيس كتلة حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، وجود حالات للتنافي مع العهدة البرلمانية عند نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بعد اتهامات طالت 78 نائبا.
شدد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء كمال بن خلوف، في اتصال مع «الشعب»، على أن كل ما تم تداوله سابقا بخصوص حالات التنافي، لا أساس له من الصحة، مستغربا تقارير تحدثت عن مراسلة الكتل البرلمانية لرئيس الجمهورية من أجل إعادة النظر في المادة المتعلقة بإلزام النواب بحالة التنافي، مؤكدا أن عدد المعنيين بهذه الحالات هم سبعة نواب من أصل 10 فقط.
وشرح النائب البرلماني، وجود خلط بين أن تكون مسيرا لشركة وصاحب شركة، حيث أكد أن النواب المتهمين بحالات التنافي داخل الهيئة التشريعية، عبارة عن مسيري شركات وليسوا شركاء فيها، أو ملاكها، محذرا مما تم تداوله بخصوص إقصاء 67، فيما تحدثت تقارير عن وجود 78 نائبا معنيا بحالات التنافي داخل المجلس.
أكد أن الأخطر في الموضوع تمرير قراءة خاطئة، في محاولة لإفراغ المؤسسة التشريعية من رجال الأعمال، الموثقين، المحامين والأطباء والخبراء، حيث يريدون إفراغ المؤسسة الدستورية.
وبخصوص مراسلة رؤساء الكتل البرلمانية لرئيس الجمهورية، تخص هذا الأمر، فنّد ذات المسؤول الأمر، وقال إنها «عبارة عن مغالطات لا أساس لها من الصحة، حيث أن رؤساء النواب رفعوا قراءة قانونية حول حالة التنافي لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي، من أجل اعتمادها أو مراسلة الجهات المختصة من محكمة الدستورية أو وزير العدل أو رئيس الجمهورية، ردا على القراءة القانونية وقوائم حالة التنافي التي تسلّموها سابقا من المسؤول ذاته.
وتحدث رئيس كتلة حركة البناء الوطني للحديث عن المادة الدستورية الخاصة بحالة التنافي مع العهدة، وقال إنها ليست بالجديدة بل تعود إلى سنة 2012، والتي تنص على تفرغ النائب لعهدته النيابية، مذكرا بأن الحالات الواردة في نص القانون الذي يحمل رقم 12/03، في المادة 3، تتعلق بـ10 حالات تنافي محددة حصرا، سبع تتعلق بمسيرين لشركات وليسوا شركاء.
في ذات السياق، استهجن البرلماني ذاته، محاولة إقحام رفع الحصانة البرلمانية عن عديد النواب، باستغلال المادة 130 من الدستور الجديد المعدل منذ سنتين، والمتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، موضحا أن إقحامها في الواجهة له نية مبيّتة، ولأن المادة جديدة ولا يمكن الأخذ بها إلا في حال صدور النصوص التطبيقية، فلا يمكن تطبيق مواد الدستور إلا في حال إصدار هذه النصوص القانونية التطبيقية التي تفصل في طرق وحيثيات تنفيذها والأطراف المعنية بالأمر.
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت «بصوت مرتفع»، خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود 78 حالة تنافي عند النواب، داخل المجلس الشعبي الوطني، وفتحت الباب واسعا أمام اللغط الإعلامي والقانوني حول الهيئة التشريعية، مـا خلف ــ منذ ايام ــ حالة استنفار داخل الغرفة التشريعية السفلى، وخرجت أصوات تتحدث عن ما مدى «مشروعية» القوانين التي تم المصادقة عليها، خاصة وأنها تتناغم مع دستور 2020.
