كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن عملية كبرى في توزيع السكنات من مختلف الصيغ بحلول 5 جويلية المقبل، مشيرا إلى أن الذكرى 60 لاستقلال الجزائر، ستشهد توزيع عدد هائل من السكنات في مختلف ولايات الوطن.

أكد بلعريبي خلال عرضه لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022 بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أن «مصالحه تحرص على بذل أقصى الجهود من أجل إنجاز السكنات واستكمالها في موعدها المحدد لضمان نجاح أكبر عملية توزيع للسكنات في ذكرى مجيدة وعظيمة لا يجب أن تمر مرور الكرام دون تخليدها»، داعيا جميع المعنيين والقائمين على هذه المشاريع الهامة إلى التجند أكثر لكسب الرهان، مضيفا أن 2022 لها عنوان آخر وستكون سنة التوزيع والتمليك والانطلاق في كل المشاريع المتوقفة.
وقال، إن القطاع سيعرف إنجاز 60 ألف وحدة سكنية بعد استفادته من رخصة برنامج إجمالي مقدرة بأزيد من 71 مليار دينار والتي ستضم 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و10 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار و40 إعانة مخصصة لبناء سكن ريفي، بالإضافة إلى 164 تجهيز عمومي يضم 21 ثانوية و23 متوسطة و30 عيادة متعددة الخدمات وكذا أرصدة أخرى موجهة للربط بقنوات الغاز بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
وتابع، «تم توزيع 320 ألف وحدة سكنية في 2021، وكانت البداية بتوزيع 32 ألف وحدة سكنية في بداية شهر مارس في إطار رزنامة الثلاثي الأول لبرنامج التوزيع والمقدرة بـ45 ألف وحدة سكنية وأن 391 ألف وحدة سكنية في قيد الانجاز بعد إعادة قطاع السكن والعمران والمدينة صياغة وتحيين قانون الصفقات العمومية في العام الماضي، موضحا أنه ساهم في ضمان السرعة في الدراسات لهذه المشاريع واختيار الأرضيات والمؤسسة المنجزة.
ولفت الوزير إلى أنه تم تسليم أزيد من 520 ألف وحدة سكنية خلال السنتين الأخيرين و100 ألف كانت قد وزعت السنة الفارطة بمناسبة الذكرى 59 لعيد الاستقلال و900 ألف وحدة سكنية تزامنا مع الذكرى 67 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر التحريرية، مشيرا إلى أن العملية اختتمت بتوزيع 320 ألف وحدة سكنية.
وتطرق بالحديث عن العراقيل الإدارية التي تسببت في توقيف إنجاز مشاريع السكن منذ سنوات، موضحا أنه قام بإسداء جملة من التعليمات خلال الاجتماعات الدورية على المستوى المركزي من أجل إيجاد حلول نهائية للمشاكل العالقة وبغرض بعث 26 ألف وحدة سكنية في السنة الفارطة، منها 24.100 وحدة انطلقت الأشغال بها نهاية 2021 في انتظار إتمام 1900 وحدة سكنية متوقفة، مشيرا إلى أنه قد تم الانطلاق في إنجازها خلال هذا الثلاثي الأول من السنة الجارية.
ومن بين التعليمات التي قدمها وزير السكن بخصوص ملف المشاريع المتوقفة منذ عدة سنوات، ضرورة الشروع في انجاز التهيئة بمجرد بلوغ نسبة انجاز السكنات 50٪، بالإضافة إلى منح المرقين العقاريين فرصة إنجاز أشغال البناء والتهيئة الخارجية في آنٍ واحد وفقا لاستراتيجيتهم في العمل، محذرا إياهم من سوء التسيير وعدم مراعاة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم، قائلا إنه لن يقبل التحجج والأعذار.
إيجاد حلول للمشاريع المتوقفة
ووعد بلعريبي مكتتبي السكن الترقوي المدعم والسكن العمومي الإيجاري، الذين لم يتحصلوا على سكناتهم منذ عدة سنوات، بإيجاد حلول للمشاريع المتوقفة بسبب عدم جدية بعض المرقين العقاريين وإخلالهم بالتزاماتهم، قائلا إنه سيتم دراسة جميع الملفات العالقة حالة بحالة وفي كافة ولايات الوطن مع اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتسببين في هذا التأخر.
كما أكد بلعريبي، أن القطاع سيجري تقييما شاملا لعمل المديرين والذي سيضم عدة جوانب، أولها مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وعدم التأخر في انجاز البرامج السكنية والانطلاق في كل المشاريع المسجلة واختتام كل المشاريع السكنية التي أطلقت ما قبل 2018، سواء كانت في السكنات أو أشغال التهيئة وكذا تقييم استهلاكات اعتمادات الدفع وحسن الاتصال.
وبخصوص ارتفاع أسعار الحديد، أجاب بلعريبي أنها عالمية وتفرض التعامل مع المستجدات الراهنة للحفاظ على مؤسسات الإنجاز، مشيرا إلى تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة السكن ووزارة المالية لدراسة هذا الملف والنظر في تداعيات ارتفاع أسعار الحديد في السوق والبحث عن الآليات التي تسمح بالحفاظ على شركات الإنجاز وتفادي توقف إنجاز المشاريع السكنية.