تشتكي منظمة حماية المستهلك (مكتب وهران) من تنامي فضيع لمروجي الذبيحة السرية في وهران، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع شكاوى وبلاغات الإشتباع في العثور على رؤوس وهياكل حيوانات، تمنع القررات والقوانين السارية المفعول تداولها.
حذّر رئيس المكتب حاج علي عبد الحكيم – في تصريح لـ “الشعب” – من تنامي ظاهرة المذابح غير الشرعية للحيوانات والطيور التي يتم تربيتها في المزارع، سيما الأبقار والنعاج الولود وإناث الخراف وأنواع الفصيلة الخيلية (الحمير، البغال والخيول).
وأكّد حاج علي العثور على بقايا حمير من رؤوس وذيول مسلوخة وعضام وهياكل في نقاط متفرقة، أبرزها حاسي بونيف، الغابة العذراء بمسرغين، المرسى الكبير، عيون الترك، والقطاع الحضري بوعمامة وغيرها من البلديات التابعة لهذه المدينة، التي تصنّف ضمن أكثر المدن استهلاكا للحوم.
ويتميز هذا النوع من اللحوم بلونه الأحمر الداكن أو المائل إلى السواد، وتنعكس من سطحه لمعة زرقاء إذا عرض للهواء؛ ولذلك أكّد محدّثنا احتمالية أن “يتم استخدامه خاصة في الكفتة والنقانق، وغيرها من المنتجات ذات الصلة، المطهية وغير المطهية”.
من جهة أخرى، حذّر محدّثنا من أنّ الانتهاكات الجسيمة وأشكال التعذيب المتنوّعة ضد هذه الفصيلة، قد يؤدّي إلى انقراضها في الأعوام القليلة المقبلة، أمام تراجع أعداد هذا النوع من الحيوانات التي تعيش في الولاية، سيما الحمير والبغال التي كانت تستخدم منذ آلاف السنين في أعمال النقل والزراعة، ليتراجع وجودها وتكاثرها إلى عدم الحاجة إليها في ظل التقدم العلمي.
كما أدان رئيس منظمة حماية المستهلك بوهران الانتشار الواسع لظاهرة ذبح البقر والنعاج الولود وإناث الخراف في المذابح غير المرخّصة؛ وهو ما يهدّد – حسبه – دائما الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية، مبيّنا أنّ “هذه الممارسات ممنوعة بنص مرسوم تنفيذي خاص بالحيوانات المسموح والممنوع ذبحها داخل المذابح البلدية”.
وقد أرجع مصدر مسؤول بمديرية التجارة من تنامي هذه الظواهر إلى الفراغ القانوني؛ حيث يمنع المشرّع الجزائري اقتحام المنازل ومآربها للمراقبة واتخاذ القرارات القانونية في حالة الشك، محذّرا في الوقت نفسه من تعمد موالين وناشطين في المجال ذبح ماشية مصابة بأمراض خطيرة، ليتم تسويقها بأسعار زهيدة، وخاصة بالمستودعات السرية.
