ازدهرت ظاهرة التجارة الموازية بشكل كبير بمدن وأحياء بلديات بومرداس وحتى أرصفة الطرقات، خلال شهر رمضان الفضيل، بما فيها المواد الغذائية الاستهلاكية الحساسة كمادة الخبز والحلويات من كل الأنواع المرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، حيث توسع النشاط ليشمل مختلف الفئات العمرية، بما فيهم الأطفال الذين يعرضون مختلف المواد الاستهلاكية والخضروات من أجل إعالة عائلاتهم وسد بعض النفقات اليومية واقتناء ألبسة العيد.
لقد تحوّلت التجارة الموازية أو الفوضوية التي تمارس بطريقة غير مرخصة ولا سجل في القيد التجاري إلى واقع يومي مفروض بمدن ولاية بومرداس ولم تقف أمامها مختلف الإجراءات الردعية والحملات الظرفية التي تقوم بها المصالح المشتركة لمحاربتها وتطهير الشوارع والأحياء التي تحولت الى شبه مفرغة عمومية بسبب مخلفات التجار، ناهيك عن المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين والمستهلكين على وجه الخصوص الذين يقبلون على سلع مجهولة المصدر والتركيب وأخرى حساسة للظروف الجوية وسريعة التحول الكيميائي كمادتي الخبز، المشروبات والحلويات المعروضة في طاولات تحت أشعة الشمس والغبار.
كما لم تفلح مختلف الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها مديرية التجارة وبعض الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك للتقليل من الظاهرة التي توسعت بشكل كبير بولاية بومرداس، لكنها أكثر حدة في مثل هذه المناسبات، حيث يستغل بعض الناشطين ومستغلي الفرص والأزمات الظرف الاجتماعي الصعب وظاهرة الندرة وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية لعرض مواد وخضروات بأسعار تنافسية بدأت تلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على أمل تخفيف التكاليف وتقليل فاتورة المقتنيات التي أصبحت ضخمة هذه الأيام.
وبحسب المتابعين لظاهرة انتشار التجارة الفوضوية والباعة المتنقلين في الأحياء، فإن الأسباب الرئيسية لازدهارها هي الوضعية الاقتصادية وأزمة الغلاء التي مست مختلف المواد الغذائية وذات الاستعمال اليومي، حيث وجدت العائلات وأرباب الأسر في هذا النشاط ملاذا مخففا وبديلا عن الأسعار الرسمية المعروضة في المحلات التجارية والأسواق الجوارية وحتى طاولات بيع الخضر والفواكه المعتمدة، وبالتالي شجع الإقبال المتزايد على هذه المعروضات الباعة الفوضويين في ممارسة النشاط بعيدا عن الرقابة القانونية وتبعات مصلحة الضرائب بالرغم من الأضرار الكبيرة التي تمس الخزينة العمومية وقطاع الاقتصاد ككل.
هذا الترابط والود المتزايد بين المستهلك والباعة الفوضويين الذين جمعتهم نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية بسبب مشكل الغلاء بالنسبة للزبائن وأزمة البطالة وغياب مصادر الدخل بالنسبة للشباب الذين سلكوا هذا الطريق، دفع بالكثير من التجار المعتمدين والرسميين إلى التحايل ومحاولة ممارسة نفس تقنيات وسلوك التاجر الفوضوي باللجوء إلى احتلال الفضاءات العامة وجزء من الرصيف كامتداد طبيعي للمحل، والبعض الآخر رفض التسوية القانونية وقاوم حملة التنظيم التي قادتها مديرية التجارة لتخصيص مربعات داخل الأسواق المغطاة والجوارية في محاربة النشاط وتنظيم الممارسات التجارية مثلما وقفت عليه الشعب في عدد من البلديات التي عجزت في استغلال هذه الفضاءات المنجزة نتيجة العزوف والتهرب من كل ما هو منظم أو مسبب لمتاعب الضرائب والرسوم المرتفعة.
أمام هذه المعادلة الصعبة تعالت أصوات المواطنين وبعض التجار بضرورة إعادة فتح الأسواق الأسبوعية الشعبية في أغلب بلديات بومرداس تقريبا التي شكلت ملجأ العائلات وأرباب الأسر لعقود من الزمن وبعضها يعود للفترة الاستعمارية، بالنظر لما توفره من خيارات وأسعار تنافسية وقابلة للتفاوض بين التاجر والزبون، وهنا ترك قرار إعادة فتح السوق الأسبوعي لبلدية الثنية كل يوم ثلاثاء ارتياحا كبيرا بين المواطنين وردود فعل مرحبة على أمل إعادة فتح سوق بومرداس الأسبوعي كل خميس، وهو دليل على درجة الحساسية التي أصبح عليها المواطن، وهو يتوجه صباحا إلى المحلات والفضاءات التجارية المقننة التي تصعقه يوميا بأسعار لم تعد خاضعة لأي معايير وضوابط قانونية.
