إقبال كبير للأسر على إقتناء ألبسة العيد لأطفالهم هذه الأيام، لذا تشهد سوق الملابس وفرة في المنتوج المحلي والمستورد على حد سواء، وتتباين الأسعار ويختلف معها هامش ربح التجار بحسب المنطقة»، بمعنى تأخذ بعين الاعتبار سعر كراء المحل التجاري» وكذا تكلفة الاستيراد من محل تجاري لآخر، لكن ما يعكس ظاهرة مشينة، إقدام بعض المحلات التجارية على خداع المشتري، بعد أن ينجذب للموديلات، فيقبل على السلعة، ويحاول طلب التخفيض، ولكن هناك محلات تجارية تؤكد بأن أسعارها ثابتة، لأنها حددت مسبقا مع هامش ربح منخفض، لكن المفاجأة كبيرة عندما يكتشف المشتري أو مرافقه، أن السعر الذي دفعه يختلف عن السعر الذي دفعه زبون آخر لنفس السلعة وذات الموديل.
يعتبرها التاجر حيلة وتميز، عندما ينظر بعين متفحصة للزبون، فإذا كان الثراء باديا عليه في هيأته و ملبسه و سيارته الفارهة المركونة أمام محله، فإن التاجر سوف يرفع من السعر قدر المستطاع، في اعتقاده أنها «شطارة» عالية في عالم التجارة، أي سعر للفقراء وآخر للأثرياء وثالث لمتوسطي الدخل، لكن هذا يصطلح عليه بالجشع والانتهازية التي تجعل الزبون، يغادر في حالة غضب مع قرار رفض العودة إلى ذلك المكان.
بعض أصحاب المحلات يسندون مهمة البيع والشراء لعامل، بينما يتفرغون لجلب السلع، لذا نجد بعض هؤلاء الباعة وبعيدا عن أعين صاحب المحل، يقرر رفع ثمن قطع الملابس بإضافة 1000 أو 500دج، بالرغم من أنهم يتقاضون أجرا من صاحب المحل نهاية الشهر، ولا يكتفون بذلك بل يرفعون من الأسعار بشكل أكبر حتى يجمعون مالا أوفر، وتنتهي هذه الظواهر غير المستحسنة، باكتشاف صاحب المحل خدعة العامل أو المشتري الذي يسأل عن الثمن وعند العودة في اليوم الموالي ويجد صاحب المحل يقف بدل العامل، يكتشف أنه كاد يقع في فخ زيادة أقرها الأجير الطماع.