دعا عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، إلى التعجيل باستصدار قانون رفع التجريم عن فعل التسيير، مؤكدا أن النواب طالبوا وزير العدل بالإفراج عن القانون للمصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني في أقرب الآجال. وذكر ضيف مواقع «الشعب الإلكترونية»، بقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجريم عن الفعل الإداري، والذي ينبغي أن يتبعه قانون خاص في هذا الشأن.

 من أجل تحرير المسيّر ورفع اللّبس عن ما يعيق المشاريع الاستثمارية التي تؤثر على الإقلاع الاقتصادي في سنة توصف بأنها اقتصادية بامتياز، يرى الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والتسيير بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش، لدى نزوله ضيفا على منتدى مواقع «الشعب» الالكترونية، أنه من الضروري إصدار قانون يرفع التجريم عن فعل التسيير الإداري، سواء ذلك الذي ينتسب للجهاز التنفيذي على مستوى الجماعات المحلية، أو المسيّر الاقتصادي في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
وأشار المتحدث، أنه وللتفريق بين فعل التسيير والجرائم المتعلقة بالفساد الإداري، ينبغي وضع قانون يتكفل بكل الحالات التي قد يقع فيها المسيّر، هذا الأخير قد يتحجج بغياب قانون يحميه، لذلك يلجأ لتعطيل بعض الملفات المتعلقة بالاستثمار.
وأضاف، أن المسؤولية تعني المخاطرة واتخاذ القرارات وتحمل النتائج، التي تنجر عن هذه القرارات، لذلك لا ينبغي للموظف الذي يمثل الدولة أن يسهم بشكل غير مباشر في تعطيل مشاريع تتعلق بالتنمية وقد تمس باقتصاد بلد بأكمله.
قال النائب البرلماني عبد القادر بريش، إنه كان ينتظر صدور قانون الاستثمار الجديد في الثلاثي الأول للعام الجاري على أقصى تقدير، موضحا أن العمل حاليا يتم بقانون الاستثمار الصادر في سنة 2016، والمنتظر من قانون الاستثمار الجديد هو توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار على كل المستويات المحلية والأجنبية.
ودعا بريش إلى الرفع من وتيرة الأداء الحكومي، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بوتيرة أسرع لمعالجة كل التراكمات عن الفترة السابقة التي صعبت من عمل الجهاز الحكومي.
وتأسف ضيف مواقع الشعب الإلكتروني، لتأخر إجراء الإحصاء العام للسكن والسكان، من أجل تحديث البيانات وتوفير قاعدة حقيقية من المعلومات نبني عليها كل المشاريع المستقبلية خاصة الاقتصادية منها.
يرى عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه كان المفروض تقديم قانون الاستثمار قبل مشروع قانون يحدّد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرّة، فالكثير من جوانب تحفيز الاستثمار وغيرها التي يحملها هذا القانون كان ينبغي أن تشرح في قانون الاستثمار أولا.
لكن مادام الهدف واحدا وهو تحفيز الاستثمارات وإعطاء بعض الخصوصيات في مناطق استثمارية معينة تتعلق بالمناطق الحرّة، فهو تمهيد لما سيتناوله قانون الاستثمار الذي سيصدر عمّا قريب.
وأضاف، أن المناطق الحرة لديها عدة أصناف والهدف الرئيسي من القانون هو جعل هذه المناطق تمتلك خصوصيات وإعفاءات جبائية تحفز على النشاط بهذه المناطق، وتأهيل الجزائر لتكون منصة للتصدير، لذا فالقانون مهم جدا ويخدم إستراتيجية الدولة في المرحلة الراهنة وفي المستقبل فيما يخص تشجيع الصادرات وتنويعها خارج المحروقات.
ويتضمن مشروع قانون يحدّد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرّة، 21 مادة موزعة على خمسة فصول، يرتقب أن يتم مناقشته في الأيام القادمة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
تفعيل استقلالية السلطة النقدية
تحدث ضيف المواقع الإلكترونية على ضرورة إصلاح النظام المالي والمصرفي، داعيا إلى تجسيد مبدإ استقلالية بنك الجزائر الذي يعد أكبر مؤشر على مسعى الحكومة في إصلاح المنظومة النقدية.
وأضاف، أن إصلاح النظام المالي والمصرفي يمس عدة جوانب، سواء في الجانب التقني أو التشريعي. وكما هو متعارف فإن قانون النقد والقرض من ورائه مؤسسة مالية تدعى بنك الجزائر، هذه الأخيرة معنية بالتأطير والسيادة النقدية من قبل هذا القانون.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، «نحن نلاحظ غيابا لدور بنك الجزائر وغيابا للسياسة النقدية»، هذه الأخيرة تعتبر أساسا لنجاح أي سياسة اقتصادية التي تعبر عن الرؤيا وعن الإرادة السياسية، وتوصيات على مستويات عليا في السلطة عقب كل اجتماع لمجلس الوزراء.
وأضاف، أن كل هذا يصب في خانة السياسة العمومية التي ترتبط بتطلعات المجتمع في مختلف المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي بمختلف فروعه وشعبه.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن السياسة الاقتصادية يتم تسطيرها على الأمد القصير، المتوسط أو الطويل، وعادة ما تتضمن إستراتيجية الحكومات سياسات تطبق على الأمدين القصير والمتوسط.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية ترتكز على سياستين، في مقدمتهما السياسة المالية التي تعنى بكل ما يتعلق بمالية الدولة وميزانيتها والإنفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات، والتي عادة ما تشرف عليها وزارة المالية، وتدعى أيضا بالسياسة النقدية.
والسياسة الثانية هي السياسة القطاعية التي تتعلق بالاستثمار وقطاع الصحة، قطاع التعليم… وكل هذه السياسة الحكومية في هذه القطاعات تعطينا برنامجا حكوميا معينا تسعى لتطبيقه على الأمدين القصير أو المتوسط.