تمثل الانتخابات التشريعية الفرنسية في شهر جوان المقبل، تحدياً كبيراً لإيمانويل ماكرون، بعد فوزه في ولايته الثانية، وذلك بعد أن تمتع خلال فترته الرئاسية الأولى بأغلبية مريحة جداً مكنته من تمرير غالبية إصلاحاته بكل أريحية.
إذا جاءت النتيجة مختلفة هذه المرة، فلن يكون أمام ماكرون خيار سوى تعيين رئيس وزراء من حزب آخر، ممّا قد يؤدي إلى فترة تعايش متوترة يتم خلالها تقييد السلطات الرئاسية بشدّة. وفي أثناء فترة التعايش، يظل الرئيس قائدا للقوات المسلحة ويحتفظ ببعض نفوذ السياسة الخارجية، لكن الحكومة تكون مسؤولة عن معظم الأمور اليومية المتعلقة بالدولة والسياسة. ولذلك يحاول خصومه رصّ صفوفهم من أجل حرمانه من الحصول على أغلبية برلمانية، بل إن بعضهم على غرار جان – لوك ميلانشون يسعى إلى أن يصبح رئيساً للوزراء، بعد الحصول على أغلبية برلمانية.
كما أبدت المرشحة اليمينية الخاسرة مارين لوبان نبرة متحدية في خطاب الإقرار بالهزيمة، وتعهدت بوجود كتلة معارضة قوية في البرلمان.
وأظهر استطلاع للرأي أنّ ماكرون سيضمن أغلبية حاكمة في الانتخابات البرلمانية إذا تمكن من تشكيل ائتلاف واسع ليمين الوسط يضم الأحزاب الصغيرة، بما في ذلك حزب الجمهوريين المحافظ.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «هاريس إنترآكتف» أنّ معسكر ماكرون سيحصل على ما يتراوح بين 326 و366 مقعدا، وهو ما سيمثل أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية المؤلفة من 477 مقعد.
وطبقا للاستطلاع سيحصل معسكر اليمين المتطرف على ما بين 117 و147 مقعد، في حين ستحصل الأحزاب التي تميل لليسار معا على ما بين 73 و93 مقعدا.
