قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أصبح هدفا للانتقادات اللاذعة بسبب دوره المزدوج، كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في “أفريقيا”، الشركة الرائدة في سوق الهيدروكربونات المحلي.
أدى ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى إشعال جدل سياسي مجددا، حول تضارب المصالح بين المال والسياسة، مما يعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بارون البترول، إلى انتقادات حادة.
لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان على أخنوش أن يمثل أمام البرلمان، خلال الأسبوع الماضي، ليقدم تفسيرات بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود، بعدما أصبح ثمن الغازوال يضاهي 14 درهما للتر الواحد في محطات الوقود، أي 1.32 أورو، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع الدخل الشهري، في بلد يزيد الحد الأدنى للأجور قليلا عن 260 أورو (2699 درهم).
في صميم النقاش البرلماني، طُلب من الحكومة تسقيف هوامش الأرباح الباهضة التي يسفيد منها موزعو المحروقات. وفي معرض دفاعه، وصف أخنوش، رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات، الأرباح الهائلة التي استنكرها النواب البرلمانيون، بأنها محض “أكاذيب”، مؤكدا أنها هي نفسها تقريبا، منذ عام 1997.
حتى إذا لم يكن منصبه مهددا، فسيكون رئيس الحكومة في موقف حرج بسبب دوره المزدوج كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في شركة “إفريقيا”، الرائدة في سوق المحروقات المحلي إلى جانب شركتي “توتال” و “شيل”.
 
هوامش كبيرة تتجاوز الحدود

على صعيد آخر، كشفت المفوضية السامية للتخطيط أن الأسعار الاستهلاكية ازدادت بنسبة 3.3 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2022، محذرة من استمرار هذه الزيادة إلى مستويات أعلى من المتوسط مقارنة بالعقد الماضي. ونتيجة لذلك انخفضت معنويات الأسر المغربية إلى مستويات أدنىو منذ عام 2008، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
ليست هذه المرة الأولى التي يمر فيها المغرب، المعتمد على واردات البترول والغاز، بأزمة من هذا النوع، غير أنه إلى حدود عام 2015 كانت الدولة تدعم أسعار البنزين والغازوال في محطات التوزيع. لكن بعدما أدى دوره كضامن للأمن الاجتماعي على مر عقود، قامت الحكومة بدفن هذا الدعم بسبب تكلفته الباهضة على خزينة الدولة.
كما تعرضت السلطة التنفيذية لانتقادات بسبب “عدم قدرتها” على إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، “لاسامير” الواقعة في المحمدية، والتي تخضع للتصفية منذ 2018.