وجهت مصالح ولاية باتنة تعليمة جديدة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بخصوص وضعيات بناء السكنات الريفية الجديدة، المزمع إنجازها مستقبلا، ضمن صيغة البناء الريفي والتي استفادت منها بلديات الولاية الـ61 بضرورة اعتماد نمط تصميم معماري جديد وموّحد، من أجل القضاء على فوضى بناء هذا النوع من السكنات بطريقة تشوه الوجه الجمالي للريف ومنظره العام.
أمرت السلطات العمومية لولاية باتنة رؤساء البلديات بضرورة إلزام المستفيدين من السكن الريفي بتوحيد البناء في تعليمتها وإنجازها، وفق التصميم المعماري المقدم والذي يلزم بناء السكن باستعمال مادة القرميد على السطح وترك فراغ عند مدخل السكن ووضع ثلاث نوافذ أمامية ونافذتين للغرف من الخلف، وذلك خلال تقديم المساعدات المالية في إطار الدعم الموجه للمستفيدين من هذا النوع من السكن بالأرياف.
واعتمدت السلطات العمومية، هذا التصميم بعد التشاور مع عدد من المهندسين المعماريين وتسجيلها خروقات كثيرة في بناء السكنات حيث يقوم كل مواطن ببناء سكنه بالطريقة التي يريد، ما شوه المنظر العام للريف ووجهه الجمالي خاصة بعد عدم إتمام الأشغال، وإدخال تعديلات كثيرة على شكل السكن دون الاهتمام بالجانب الجمالي.
وكانت الولاية قد عرضت التصميم الجديد على صفحتها الرسمية بالفايسبوك والذي لاقى استحسانا كبيرا من طرف المتابعين في حين إعتبر البعض منهم أن هذا التصميم جيد، لكنه يحتاج في المقابل إلى رفع الإعانة المالية الموجهة لبنائه والمقدرة بـ70 مليون سنتيم.
وشكلت المناسبة فرصة للمطالبة برفع حصص الدعم الموجهة للبلديات خاصة الفلاحية منها والتي اشتكى قاطنوها من قلة الحصص السكنية الممنوحة لهم مقابل عدد الملفات المودعة بالبلديات وكانت الولاية قد استفادت مؤخرا من حصة تقدر بـ 400 سكن، تم توزيعها نظرا لخصوصية المنطقة ذات الطابع الجبلي والفلاحي، والتي تحصي 44 بلدية ريفية يزداد  بها عدد ملفات طالبي السكن الريفي كل مرة.
وفي سياق، متصل وجهت مديرية السكن إعذارات لـ700 مستفيد من السكن الريفي والذين لم يستكملوا أشغال إنجازها، مؤكدة في بيان لها على ضرورة الإسراع في استكمال بناء سكناتهم أو إحالة ملفاتهم على العدالة لاسترجاع الشطر الاول الموجه لبناء السكن، تنفيذا لمضمون دفتر الشروط.