أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنّه سيعمل رفقة مصالحه المختصة على رفع التجميد القائم على ملعب كرة القدم الكبير بولاية سطيف، والنظر في إعادة انطلاق مشروع الملعب والقاعة متعددة الرياضات بمدينة برج منايل (بومرداس) اللذين يشهدان تعطيلا منذ مدة، مبرزا، من جهة أخرى، سعيه لتقوية الشراكة مع الحركة الجمعوية الشبانية والرياضية.
وفي رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، حول مشروع المركب الرياضي أو الملعب الكبير لولاية سطيف، قال سبقاق أنه سيسعى جاهدا لرفع التجميد عنه خاصة وأن المشروع مر بعدة مراحل آلت كلها بالفشل منذ ما يزيد عن العشرية، وذلك «بسبب نقص خبرة المكلفين بإعداد المشروع وهو ما أدى إلى عدم توفير شروط نضجه وإكماله ».
وأضاف «أنّ تعطله صادف الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي ميّز المرحلة، ليتم تجميده في 2015، بعدما ارتأت السلطات العمومية ضرورة إعادة جدولة بعض المشاريع المكلفة للخزينة العمومية قصد إعادة هيكلتها وفقا لعنصر الأولوية وحسب الحاجات الملحة للمواطنين، دون أن يعني ذلك إلغاؤها»، مؤكدا أنّ مسألة انطلاق المشروع مجدّدا «تبقى مرهونة بتحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ».
وفي حديثه، أعطى الوزير حصيلة رقمية تبين المراحل التي مر بها المشروع المعطل والذي كان مسجلا في سنة 2007، مع غلاف مالي مقدر بستة ملايير دينار.
وبعد سنتين، عين مكتب دراسات برتغالي للمساعدة التقنية على دراسة المشروع الذي شهد، في سنة 2010، عملية إعادة تقييم، لتصبح رخصة البرنامج مقدرة بأكثر من 15 مليار دينار، ليتم بعدها إعداد دفتر شروط لدراسة ومتابعة وانجاز المشروع خلال عرض هذا الأخير على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، قبل صدور قرار فصل الدراسة والمتابعة عن عملية الانجاز.
وقال سبقاق أنه «بمقتضى مرسوم رئاسي متعلق بتنظيم الصفقات العمومية، تم إعداد دفتر شروط جديد وخاص بشق الدراسة والمتابعة، وعرضه على اللجنة المختصة في سنة 2011، التي سجلت بعض التحفظات التي تم رفعها من طرف المصلحة المتعاقدة وتم منح التأشيرة من طرف اللجنة، في الفاتح من ديسمبر لذات السنة ».
وبخصوص موضوع إعادة بعث القاعة متعددة الرياضات ببرج منايل (بومرداس)، أكد الوزير أنه «سيعمل جاهدا لإعادة الاعتبار لقاعة الشهيد مصطفى الياسين مدلسي، من خلال إعداد البطاقة الفنية ودفتر الشروط لعرض تسجيل عملية الترميم وفقا لتوجيهات مركز الخبرة والتشخيص للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، كون أنّ هذه المنشأة الرياضية تستدعي برمجة أشغال كبرى لإعادة الاعتبار لها، بحكم تواجدها على بعد عشرات الأمتار فقط من البحر ».
كما أشار سبقاق إلى أنّ تفاصيل تجميد مشروع ملعب لكرة القدم بذات المدينة تعود إلى سنة 2014، « بالنظر إلى الظروف المالية الصعبة التي مرت بها البلاد آنذاك، حيث منحت الأولوية لاستكمال مشاريع قيد الانجاز»، غير أنه لم يستبعد فكرة إعادة بعث هذا المشروع.
وفي الشأن الشبابي، تطرق وزير الشباب والرياضة في مداخلته إلى الشراكة الموجودة مع الحركة الجمعوية والشبانية الرياضية التي اعتبرها من «الأساليب العملية التي تعتمدها الوزارة من أجل تحقيق أهداف برامجها وتوسيع مجال المشاركة لفئات واسعة من الشباب عبر الأحياء والقرى والمدن ».
وأشار المسؤول الأول على قطاع الشباب والرياضة، أنّ قطاعه اعتمد جملة من الإجراءات الكفيلة لتكوين الشباب وإعدادهم، منها على وجه الخصوص، كما قال «تسخير إطارات مختصة ومؤهلة تابعة للقطاع تسهر على تأطير ومرافقة الشباب، تنظيم مسابقات رياضية وشبانية ترفيهية وعلمية، تشجيع العمل التطوعي، وضع أنظمة وفضاءات الإعلام والتوجيه والإصغاء واستقبال الشباب خارج أوقات العمل وفي الفترات المسائية ».
وأوضح سبقاق أنّ المؤسسات الشبانية والرياضية تقوم بمهام تربوية بناءة تساهم في تكوين الشباب في مختلف المجالات، كما أنها تعتبر الحاضنة التي يتم من خلالها اكتشاف المواهب الشابة ومرافقتها.
