جدّد حزب اليسار الموحد الإسباني رفضه القاطع لموقف « بيدرو سانشيز» غير القانوني ذي الصلة بقضية الصحراء الغربية ودعمه القويّ لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا لنصوص مواثيق الأمم المتحدة.
في لقاء عقده، أمس الأول، مع وفد من جبهة البوليساريو، أكد منسق حزب اليسار الموحد، «ألبرتو غارزون «، وهو عضو في الحكومة الحالية « أنّ موقف بيدرو سانشيز غير شرعي ومتناقض مع الشرعية الدولية ولا يحظى بالإجماع ويمثل فقط موقف طرف واحد».
وكان «غارزون « حازمًا وواضحًا في إلزام نفسه بمواصلة الدفاع عن تاريخ وموقف حزب اليسار الموحد الإسباني، والانتصار للعدالة والحرية للشعب الصحراوي.
من جانبه، شدّد رئيس العلاقات الدولية، «جون رودريغيز فورست «، التأكيد على أنّ «حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو عنصر غير قابل للتصرف كما توضحه الأمم وسنواصل الدفاع عنه».
وهو الموقف الذي جدّدته الناطقة باسم المنظمة ورئيسة العمل الخارجي سيرا ريجو عند التأكيد على أنّ حزبها « سيواصل الدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، على الرغم من انحراف طرف في الحكومة في إشارة إلى موقف سانشيز الأخير».
سانشيز يزداد عزلة
موقف حزب اليسار الموحد الإسباني المستنكر لقرار «سانشيز» و المؤيّد للحق الصحراوي في تقرير المصير، جاء غداة مصادقة مجلس الشيوخ الاسباني على لائحة ترفض التغيير الجذري والمفاجئ لموقف الحكومة الاسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة الموضوع في مجلس الشيوخ، حيث وجهت كتل سياسية داخل البرلمان الاسباني انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة «بيدرو سانشيز» لانتهاكه قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي حول قضية النزاع في الصحراء الغربية.
كما صادق مجلس الشيوخ على دعمه لقرارات الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو).
وذكر بان رئيس الحكومةإتّخذ هذا القرار دون التشاور مع أي كتلة سياسية أو تقاسمه مع الأغلبية في البرلمان.
الحلّ بناء على قرارات الأمم المتحدة
وحذر مجلس الشيوخ من أنّ اتخاذ قرار بهذه الأهمية السياسية، «لا يمثل تغييرا في الموقف التاريخي الذي تم الحفاظ عليه حتى الآن فحسب، إنّما ستكون له عواقب دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نفسها والجزائر والمغرب».
وجدّد أعضاء المجلس التأكيد على أنّ المسار السياسي لحلّ النزاع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، يكون بناء على قرارات الأمم المتحدة المختلفة التي تدعو إلى حل تفاوضي، مرض للطرفين، والذي تروّج له بعثة «المينورسو» ويحظى اليوم بتأييد المؤسسات الدولية والأوروبية، فضلا عن الأغلبية الاجتماعية والسياسية، ممثلة في مجلس الشيوخ.
للإشارة، جاء تصويت مجلس الشيوخ الاسباني عقب تصويت مماثل في مجلس النواب الاسباني في السابع من أفريل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من عزلة رئيس الحكومة سانشيز.
