كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي «غير واردة في الوقت الحالي»، مشيرا الى «إمكانية إعادة النظر فيها في المستقبل».

أوضح الوزير خلال رده، الخميس، على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي التي تقدر بـ700 ألف دج -إذا كان دخل المستفيد أقل أو يساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون- و1 مليون دج بالنسبة لولايات الجنوب، «لم يتم إدراجها في الوقت الحالي»، مضيفا أنه «سيتم دراسة إمكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة».
وذكر الوزير، أن هذا النوع من السكن يندرج في اطار سياسة تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على إنجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي، حيث مشاركة المستفيد تكمن في توفير قطعة أرضية ومشاركته في انجاز الأشغال عن طريق تركيبة مالية تشارك الدولة فيها عن طريق الإعانة والمواطن بأمواله الخاصة.
ارتفاع أسعار الحديد فقط
وأشار بلعريبي، أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا، ما عدا مادة الحديد، مستدلا في هذا السياق بدراسة قامت بها مصالحه، والتي خلصت الى أن تكلفة إنجاز سكن ريفي بمساحة 64 مترا مربعا تقدر بـ613.554 دج، وهو المبلغ الذي يقارب قيمة الإعانة المالية التي تقدمها الدول لهذه الصيغة السكنية.
وردا عن سؤال يتعلق باستبدال السكنات الاجتماعية ذات غرفة واحدة بسكنات أكبر مساحة للعائلات الكبيرة، قال الوزير إن هذه القضية تم الفصل فيها من خلال تعليمة أصدرتها وزارة السكن والعمران والمدينة موجهة للولاة بتاريخ 21 يناير 2002 تقتضي بعدم برمجة سكنات ذات غرفة واحدة، مشيرا إلى أن السكنات ذات غرفة واحدة التي تم انجازها من قبل، فقد تم تحويل عدد كبير من قاطنيها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف.
وأضاف، أن هذه القضية تم التكفل بها من خلال أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 142-08 المؤرخ في 11 مايو 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، حيث يمكن لقاطني هذه السكنات تقديم طلبات بهذا الشأن للجان المختصة بشرط التزامهم، في حالة الاستفادة، بإخلاء السكنات التي يشغلونها قبل استلام المفاتيح.
وفيما يتعلق بعدد السكنات ذات غرفة واحدة التابعة لديوان التسيير العقاري بولاية المدية، فقال الوزير إن عددها يقدر بـ1.644 وحدة، مشيرا إلى عدد العائلات التي تمت تسوية وضعيتهم بعد إعادة إسكانهم في سكنات ذات ثلاث غرف أو دمج بين سكنات ذات غرفة واحدة يقدر بـ81 عائلة.
وبخصوص سؤال يتعلق بأسباب التأخر في انجاز مشروع 7 آلاف سكن بصيغة البيع بالايجار «عدل-2» سيدي سرحان، ببلدية بوينان، بولاية البليدة، كشف السيد بلعريبي، أن نسبة إنجاز المشروع «بلغت 92 بالمائة».
وذكر الوزير، أن التأخر المسجل في التهيئة الخارجية للمشروع راجع إلى «التضاريس الصعبة ذات الطابع الجبلي» و»العدد الكبير من السكنات»، مشيرا إلى تحويل التهيئة الأولية والثانوية لوكالة «عدل» من أجل التحكم الأمثل في الأشغال والتي عرفت مؤخرا «تقدما معتبرا»، كما قال.