رافع أستاذ الإعلام والاتصال العيد زغلامي، من أجل صحافة نزيهة بعيدا عن «البزنسة»، وما بات يعرف بصحافة المواطنة أو المؤثرين، التي جعلت المهنة خلال السنوات الأخيرة تحيد عن مهامها النبيلة، مشددا على ضرورة أن يحتوي قانون الإعلام المنتظر نزوله للبرلمان للإثراء والمناقشة، على ضوابط تنقذ السلطة الرابعة مما هي عليه اليوم، فضلا عن إدراج أحكام وقواعد تؤطر العمل الصحفي بصفة عامة، وتحمي الصحافي من جهة أخرى، في إطار إعادة النظر للخريطة الإعلامية في البلاد، تماشيا والتطورات الحاصلة.
 أكد زغلامي في اتصال مع «الشعب»، أنه لابد من أن يتم مراعاة، في مشروع قانون الإعلام المنتظر مناقشته قريبا والمصادقة عليه في البرلمان، مهنية العمل الصحفي، في إطار التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ما يشكل ضغطا إضافيا، حيث يجب أن يكون الصحفي ملما بكل الجوانب المهنية، بما فيها التكنولوجية، والأمور المتعلقة باستعمال الوسائل الحديثة، في وقت أصبحت الصحافة في الجزائر والعالم ككل، تقف أمام تحدي كبير وهو، غزو رواد صحافة المواطنة، أو ما يعرف بالمدونين المتواجدين في المواقع، والسوشيال ميديا، إذ حان الوقت على الصحفي أن ينفتح على هذه الأمور، كي يفرض نفسه على مستوى المشهد الوطني.
إعادة ربط الاتصال مع الجمهور
ولفت زغلامي، إلى أن المرتقب في قانون الإعلام أيضا، أخذه بعين الاعتبار التجربة الإعلامية، التي لم تكن ناجحة بالرغم من عدد القنوات وعدد الصحف المتاحة اليوم، مبرزا أن « الجانب الكيفي لا يزال يحتاج إلى أشواط، والدليل أن مستخدمي الصحافة هجروا الإعلام الكلاسيكي إلى الإعلام الافتراضي، والشبكات الاجتماعية، لذلك لابد من إعادة ربط الاتصال مع الجمهور، ليعود من جديد مستهلكا للمادة الإعلامية، وذلك عن طريق الالتزام بمفهوم الخدمة العمومية، وبالقواعد المهنية والاحترافية، أضف إلى احترام القيم الإخبارية، حتى يتفاعل مع الجمهور، ويكون قريبا من اهتماماته وانشغالاته، ويصبح ما يكتبه يصب في تجسيد وتحصين علاقاته مع القراء، إضافة إلى الالتزام بقواعد المسؤولية الاجتماعية، التي تفرض على كل واحد منا الابتعاد عن السب والشتم والقذف وكل ما هو غير أخلاقي، بما فيها ما يسمى بالأخبار المزيفة الملفقة، لذلك فقد حان الأوان على الصحفيين أن يكونوا أكثر مهنيين واحترافيين، وأكثر تفاعلية مع الجمهور بصفة عامة».

إعادة الاعتبار للصحفي المحترف

طرح المتحدث هنا قضية الصحفي المحترف، التي يجب أن تضع فيها الوصاية كل الشروط للحصول على لقب الصحفي المحترف حقيقة، وهو الذي يكرس حياته للصحافة، وفي نفس الوقت يكون ملتزما ووفيا لمبادئ وأخلاق العمل الصحفي، إضافة إلى مؤهلاته الأكاديمية والنظرية، والذي يتخذ من الصحافة مصدرا لعيشه، فضلا عن المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه، حيث لا مجال للهواية، لذلك لابد من إدخال المهنية في المعايير العالمية. ليشدد «الصحفي يجب أن يكون ملما بكل الأمور، ويحترم القواعد، وهذا المرتقب لذلك وجب الابتعاد عن كل من ليس له صلة وعلاقة بالإعلام».

إعادة النظر في الخارطة الإعلامية

أما النقطة الأخرى التي تعتبر من بين أهم التحديات التي يجب أن يعالجها القانون المقبل، في اعتقاد زغلامي قضية التمويل، إذ لابد من إيجاد حل للتمويل لأن قطاع الصحافة والإعلام، قطاع غير منظم، دائما ما يحتاج لمساعدة الدولة، مع وجود 180 جريدة وعدد من القنوات التلفزيونية، حيث يؤكد «إعادة النظر جملة وتفصيلا في الخريطة الإعلامية، سواء من جانب الصحافة المرئية، أو الصحافة الورقية أو الإلكترونية، من أجل وضع حد لكل التلاعبات، من خلال عملية جرد كل ما هو موجود على الساحة من قنوات تلفزيونية، وصحافة ورقية، في مرحلة أولى، لتليها مرحلة دراسة ما مدى قانونية تواجدها، ثم ننتقل لمرحلة الالتزام بدفتر الأعباء، الذي يحدد مسؤوليات مالكي الجرائد وحقوق الصحفيين، من أجل علاقة تعاقدية سليمة، مبنية على احترام القوانين من طرف الجميع، طبقا لمعيار تحترم فيه حرية الصحفي، ولأوضاعه الاجتماعية.
 وفي السياق لفت زغلامي، إلى أن هناك مُلّاك صحف يمارسون «البزنسة»، وهو ما يسيء كثيرا للمردود، على ضوء غياب بند قانوني لبعض وسائل الإعلام، ولذلك ـ يقول زغلامي ـ وجب تقنين وتوطين الجرائد وفق القانون، ثم مراقبة الملاك للعقود التي تربطهم مع الصحفي، تخص الجانب الاجتماعي، وأمور أخرى.
وحول قانون السمعي البصري، أكد ذات المتحدث ضرورة «معالجة قانونية تواجد القنوات التلفزيونية، حيث أن معظم القنوات تنشط من الخارج، ولابد على القنوات أن تلتزم بشروط النشاط وقواعد العمل، من خلال دفتر الأعباء، والشروط التي توضح فيها المسؤوليات، وأكثر من هذا، لابد أن يكون توطينها على مستوى الجزائر، فضلا عن حماية مضامينها، التي يجب أن تخلو من الإثارة، وتقوم على نبذ العنف، الرشوة، ومحاربة الرداءة في اللغة، ما جعل الكثير منها تنشط خارج هذه القيم».