تجاوز موضوع الانتقال الرقمي للإعلام، دائرة الجدل، في الجزائر، فقد بات ظاهرا للجميع أنه واقع لا مناص منه.
لكن، في المقابل، كيف يتحقق هذا الانتقال؟ ومن المخول له القيام به؟ ومتى وبأيّ نموذج اقتصادي؟
نقاش لا يزال مستمرا، ووصل إلى درجة كبيرة من الإغراق الذهني، ما يجعل المنظومة ككل في حالة تأخر كبير عن الركب، ونتيجة ذلك مكلفة للغاية بالنسبة للصحافة الوطنية.
إن المشهد الإعلامي اليوم، يشهد حالة ارتباك وتذبذب شديد، في أداء وسائل الإعلام بشكل يكاد يجعلها على هامش الأحداث المتدفقة كالسيل عبر المنصات والوسائط الرقمية، وأمام الصعوبة البالغة التي تجدها في التكيف مع الوضع، لم تجد غير الاستسلام للتيار يجرفها معه فتكون في موضع «المسايرة».
هذه الوضعية، لا يجب الاكتفاء بالقول إنها «غير مريحة»، بل ينبغي نعتها بـ «الخطيرة»، لأن زخم الأداء تراجع، وكثافة المعالجة والتدقيق تكاد تنقرض أمام هاجس المسايرة والسبق «للنشر» على المنصات، بدل السعي للسبق في الحصول على المعلومة التي تهم القارئ أو الجمهور العام.
وإذا كانت الصحف التقليدية قد دفعت الثمن باهظا من الناحية الاقتصادية، جراء الثورة الرقمية، فإن وسائل الإعلام في ظل النموذج الجديد، بصدد دفع الثمن مضاعفا على صعيد قواعد المهنة وضوابطها، لأننا نراها يوميا، وهي بصدد تقديم تنازلات مقابل استرضاء الوعاء الجماهيري الافتراضي، وقبول كيانات وأشخاص هواة كمنافسين، في وقت كانت المنافسة أصلا وأساسا بين المؤسسات الإعلامية كي تنمو وتزدهر.
أن تنشر صحف ومواقع إخبارية على منصاتها، أخبارا وترفقها بكلمة «متداول»، كإشارة إلى ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها كمصدر، كانت في وقت قريب عمل مُجرّم في قاعات التحرير. ليس هذا فقط، بل يعتبر تخلياً عن قاعدة أساسية في إنتاج الأخبار، وهي الاتصال بالمصادر من أجل إنارة الرأي العام.
كل هذه الأشياء وغيرها، زادت في إطالة أمد جلوس الصحافة الوطنية على كرسي الاتهام بالتقصير أحيانا والتخلي عن دورها أحيانا أخرى. ولا يجب أبدا أن يكون هذا هو ثمن الانتقال الرقمي.