تتوالى بيانات التنديد من قبل جهات دولية وغربية ومنظمات حقوق الإنسان، إثر موافقة المحكمة العليا للاحتلال على طرد نحو 1300 فلسطيني من منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة بحجة إعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”.
جاء قرار المحكمة العليا للاحتلال بعد معركة قانونية استمرت أكثر من 20 عاما. وتقع المنطقة التي يسميها الاحتلال “منطقة إطلاق النار 918” والتي تبلغ مساحتها 3300 هكتار قرب الخليل، ويعيش هناك رعاة ومزارعون في 8 قرى فلسطينية.
من جهتها، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في بيان إن قرار الاحتلال يمس أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل. وأكدت أن أي إجلاء من هذا النوع قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.
في السياق نفسه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه بالقدس المحتلة “بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين، من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع”.
أضاف “يحاول جيش الاحتلال طرد الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة على أنها منطقة إطلاق نار”.
وأضافت “نظرا لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح هذا المجتمع السكاني الآن غير محمي ومعرضا لخطر النزوح الوشيك”.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن تلك الأراضي “منطقة عسكرية مغلقة” في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ورفضت المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني دفوع السكان الفلسطينيين بأنهم كانوا يعيشون هناك من قبل.
