وجد الدبلوماسيون الأوروبيون أنفسهم وسط مفاوضات صعبة للاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة فرانس برس، في ظلّ رفض المجر اقتراح حظر واردات النفط الروسي.
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل «إذا لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق، ينبغي عليّ الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري».
وقال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تشكل تجاوزا «لخط أحمر» و»تمس» بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة إذاعية أن المجر وافقت على «الحزم الخمس الأولى من العقوبات لكننا أوضحنا منذ البداية أن هناك خطا أحمر: حظر الطاقة»، مشددا على أنهم «تجاوزوا هذا الخط وتأتي لحظة يتعين علينا فيها القول كفى».
وأشار دبلوماسي إلى أن المفاوضات على مستوى سفراء الدول الأعضاء «معقّدة»، وقد انتهى اجتماع أول من دون التوصل إلى اتفاق. وإجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين ضروري لاعتماد العقوبات.
وأوضح أن «السؤال الأهم هو تأمين الإمدادات، فهي حيوية بالنسبة الى المجر» غير الساحلية التي تعتمد على الواردات الروسية من المادة، لأنها ستكون مضطرة للقيام باستثمارات تكنولوجية كبيرة لتكييف مصافي التكرير مع أنواع أخرى من النفط الخام. وقال دبلوماسي آخر مطلع على المفاوضات «لدى المجر مشكلة وعلى (السفراء) حلّها. هناك حاجة لتوضيحات تقنية، وسيتطلّب ذلك بعض الوقت».
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء البولوني ماتيوش مورافتسكي ثقته بنجاح المفاوضات، وقال في مقابلة مع قناة يورونيوز «هناك دول لها مواقف مختلفة في ما يتعلق بالاعتماد على النفط والغاز».
وأضاف أن «هناك نقاشات مع المفوضية الأوروبية حول الفترات الانتقالية، لكنها لن تعطل هذه العقوبات بحسب علمي».
يلحظ المشروع المقترح على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022. ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية العام 2023 للمجر وسلوفاكيا. واعتبرت المجر وسلوفاكيا مدة هذا الاستثناء غير كافية، وطلبت جمهورية تشيكيا الاستفادة منه.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المدّة عُدّلت إلى نهاية العام 2024 في الصيغة الجديدة للمشروع التي تمت مناقشتها.
في العام 2021، وفرت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي. وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وتُشكّل الدول الثلاث التي تحبط الرغبة الأوروبية «نسبة ضئيلة» من المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.