رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن معارضتها للاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيد أنها اعتبرته «غير كاف ولا يرقى لمستوى جريمة الاستيطان».
كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت على لسان نائبة المتحدث باسمها جالينا بورتر، عن معارضتها لتقارير الاحتلال الصهيوني الخاصة بخطط توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بـ 4000 آلاف وحدة استيطانية جديدة.
وقالت جالينا بورتر خلال إفادة عبر الهاتف «نعارض بشدة توسيع المستوطنات الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين ويضر بشدة بإمكانية تكريس حل الدولتين».
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر، أمس السبت، تعقيبا على اعلان سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في «مسافر يطا» جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، «إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوّض الثقة ويضر بحل الدولتين».
كما اعتبرت أن ما يجري استخفافا صهيونيا رسميا بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا ممنهجا للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، مشيرة إلى أنها « ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي». وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على القوة القائمة بالاحتلال بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.
فصل عنصري
 في السياق، اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بتكريس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين عبر إجراءات هدم المنازل والإخلاء والتوسع الاستيطاني.
وحذر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، من خطورة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح بهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية، وتهجير أكثر من أربعة آلاف فلسطيني.
وذكر أبوردينة أن القرار المذكور يطال نحو 500 طفل فلسطيني، ويرقى إلى مستوى التهجير القسري والإخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.
وحذر أبوردينة، من خطط إسرائيل للاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط «إي وان» الاستيطاني لعزل مدينة القدس.
كما حذر من مغبة إقدام السلطات الإسرائيلية على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مطالب بالضغط على إسرائيل
ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته، وتحويل الإدانة الصامتة للاستيطان إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية».
كما دعا الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه «وقف هذا التهور الإسرائيلي الذي يدفع الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، وبالتالي مزيد من دوامة العنف، وآن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس جو بايدن إلى واقع على الأرض، لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات وإجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقا».
هدم منزل فلسطيني
هدمت القوات الإسرائيلية، أمس، منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن العام الماضي.
وتم تفجير منزل عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.
وأفاد البيان بوقوع اشتباكات بين سكان قاموا برشق القوات بالحجارة وبزجاجات حارقة، والقوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار بأسلحة شبه رشاشة. وأصيب فلسطينيان بجروح.
وكانت قوات الاحتلال فجرت ثلاثة منازل تعود لأفراد من عائلة جرادات في مارس في السيلة الحارثية. وتهدم إسرائيل بانتظام منازل أفراد تتهمهم بتنفيذ هجمات على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتؤجج هذه العمليات التوتر وتُواجَه بالانتقاد باعتبارها شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكنّ إسرائيل تصر على أنها تردع الهجمات.
ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.